تنطق المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم (الثلاثاء) بحكمها الابتدائي ضد 32 متهما (30 سعوديا، وإيراني، وأفغاني) عملوا لصالح المخابرات الإيرانية. وتأتي جلسة النطق بالحكم بعد 10 أشهر من إجراءات المحاكمة. ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية. ويواجه بعض المتهمين اتهامات بالسفر إلى إيران ولبنان ومقابلتهم لعناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي لصالح المخابرات الإيرانية وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما اتهمت عناصر خلية التجسس بعقد العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها. فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف. يذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، إضافة لوظائف أخرى، وجاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، وكانت الداخلية كشفت تفاصيل الضبط في بيان لها في 7/5/1434، قالت فيه إنه تم القبض على المتهمين في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة (مكةالمكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية).
