طالب «الهلال الأحمر» بدعم ابتعاث منسوبيه .. ووافق على اتفاقياتٍ عدَّة .. «الشورى»:

أوصى مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر بدعم بند ابتعاث مسعفيها وإدارييها، فيما وافق على مشاريع اتفاقيات نقلٍ جوي وخدمات جوية مع 4 دول.
في حين سيعود مشروع نظام «إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها» إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية؛ لإجراء دراسة معمَّقةٍ حوله، بعد الموافقة على ملاءمة دراسته. وينص المشروع على إنشاء لجنتين، إحداهما «شورية»، لمراجعة اللوائح والتنظيمات الخاصة، فيما ينشئ آليةً للاعتراض «الشكلي» و»الموضوعي» على التنظيمات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية.
ودعا «الشورى» هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى اعتماد استراتيجيتها وخططها التنفيذية وبرنامج «التطبيق المرحلي حتى عام 2022» الخاص بها بما يتماشى مع خطة «التحول الوطني 202» و»رؤية المملكة 2030».
وطالب المجلس، خلال جلسته أمس، الهيئة بدعم بند الابتعاث «لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً إلى المستويات العالمية من الجودة».
وطالبها، كذلك، بمراجعة مهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها ويضمن تكامله مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بإصدار هذه التوصيات في إطار قرارٍ اتخذه المجلس بعد الاستماع إلى اللجنة الصحية فيه.
وعرض رئيس اللجنة، الدكتور عبدالله العتيبي، وجهة نظرها في ملاحظات الأعضاء التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهلال الأحمر عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وتضمَّن القرار الصادر تأكيداً على قراراتٍ سابقةٍ للمجلس تتعلق بدعم الجواب الإدارية والفنية في الهلال الأحمر، وآخرها ما ورد في البند الأول من القرار رقم (3/ 7) الصادر في 10/ 3/ 1437ه. وينص هذا البند على «العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها، والعمل بها». وترأس جلسة «الشورى» الإثنين نائب رئيسه، الدكتور محمد الجفري. وخلالها؛ وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها» المقدَّم من العضو، نايف الفهادي.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيسها، المهندس محمد النقادي.
وسيعود الموضوع إلى اللجنة لإجراء دراسة معمقة عليه وطرح تقريرها وتوصياتها بشأنه في جلسة مقبلة.
وبعد الاستماع إلى المهندس النقادي؛ بدأت مناقشةٌ أبدى عددٌ من الأعضاء خلالها آراء وملاحظات على التقرير.
وأكد أعضاءٌ أهمية المقترح المقدَّم من الفهادي، إذ أشادوا بفكرة إيجاد مشروع نظام يعالج إصدار اللوائح والأنظمة وأموراً وصفوها بالمهمة في ممارسة العمل الإداري.
وطالبوا، في الوقت نفسه، بإخضاع النظام المقترح إلى مزيدٍ من التمحيص والدراسة، مشيرين إلى وضعه معايير وقواعد وأحكام تتفق مع اللوائح.
ويُلزِم المقترح الأجهزة التنفيذية بنشر التنظيمات الصادرة على مواقعها الإلكترونية، ما من شأنه « ضمان إبلاغ المخاطَب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها» فضلاً عن «تحقيق مبدأ نفي الجهالة منعاً لادعائها».
ووضع المقترح آليةً لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنةٍ دائمةٍ يشكِّلها «الشورى» لهذا الغرض، فيما وضع آليةً لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة مثل التعاميم والقرارات والضوابط وخلافه) من قِبَل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني.
ووفقاً لتصريحات الدكتور يحيى الصمعان؛ يمثِّل مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاطٍ معين (التنظيم) أو (التشريع) و»يُفعِّل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين (بالتنظيم) الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى». ولفت الصمعان إلى معالجة مشروع النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية وتصدر ما تراه مناسباً من تنظيمات دون إمكانيةٍ للاعتراض عليها «حيث يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواءً كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته (التنظيم) لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الإلزام بالتعديل».
إلى ذلك؛ وافق «الشورى» على مشاريع اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي والخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومات 4 دول هي طاجيكستان وتركمانستان والمكسيك ومالطا.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية مع طاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي، وثانٍ مع تركمانستان بشأن اتفاقية خدمات جوية، وثالثٍ مع المكسيك في مجال خدمات النقل الجوي، ورابعٍ مع مالطا في المجال نفسه.
وصدرت الموافقات بعد الاستماع إلى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، اللواء مهندس ناصر العتيبي. فيما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ونظيرتها في بيلاروسيا، بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتور مشعل السلمي.
بينما تلت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الدكتورة فاطمة القرني، تقريراً عن مشروع مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة).
ووافق المجلس، على الإثر، على المشروع المتعلق بالدراسات والبحوث والندوات وتبادل الخبرات، ووافق أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية ووزارة السياحة في المكسيك بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة نفسها.