«الشورى:» «ولادة عسيرة» لقرار درس نظام يواجه ادعاء الجهل بالأنظمة

تسبب عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس الشورى أمس، لقرب انتهاء دورة المجلس الحالية (السادسة)، في تعليق التصويت على البنود التي حددها المجلس للجلسة، إذ كان عدد الأعضاء الحاضرين قليلاً جداً، وانسحب بعض الأعضاء من الجلسة وذهبوا إلى مكاتبهم أكثر من مرة، ما دفع رئاسة المجلس إلى تنبيه الأعضاء إلى العودة للجلسة، من خلال جرس التنبيه، لإجراء التصويت، لتخرج بعد ذلك قرارات المجلس التي أصدرها أمس بعد «ولادة متعسرة»، وأهمها الموافقة على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، الذي يهدف إلى مواجهة ادعاء المستهدفين الجهل بالأنظمة، ومطالبة هيئة الهلال الأحمر بتطوير استراتيجيتها وخططها بما يتوافق مع «رؤية 2030»، علاوة على تمرير عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع بعض الدول.
ووافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، المقدم من العضو نايف الفهادي، والذي يهدف إلى معالجة الإشكالات الموجودة في الوضع الحالي، وخصوصاً أن هناك من اللوائح التنفيذية ما تحمل بنودها قواعد وأحكاماً قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن المهم مراجعتها من السلطة التنظيمية، لتتسنى معرفة آثارها وحجمها، مقارنة بالنظام، وعدم مخالفتها له، إذ إن إصدار الجهة التنفيذية قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق إليها النظام المعني ولائحته التنفيذية، مع تطبيق بعضها بأثر فوري، ومن دون نشرها في الجريدة الرسمية، يثير التساؤل عن سلامتها!
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع النظام المقترح، إذ سيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدرسه في شكل معمق، ثم العودة بتقريرها وتوصياتها في شأنه إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح مشروع النظام يعالج أموراً مهمة، من خلال ممارسة العمل الإداري، كما طالبوا في الوقت نفسه بإخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدرس، مؤكدين أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح. ويلزم مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كانت في موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة، منعاً لادعائها. ووضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلاف ذلك، من لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض. ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية، وتصدر ما تراه مناسباً من تنظيمات دون إمكان للاعتراض عليها، إذ ينشئ النظام آلية للاعتراض، سواء أكان الاعتراض من الناحية الشكلية أم من الناحية الموضوعية، في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكان النقض أو الإلزام بالتعديل.
من جهة أخرى، طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022، بما يتماشى مع خطة التحول الوطني و«رؤية المملكة 2030».
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للسنة المالية 1435-1436 ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وجدد المجلس في قراره تأكيد قراراته السابقة الرامية إلى دعم الجوانب الإدارية والفنية التي كان آخرها العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات والإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها والعمل بها. وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً إلى المستويات العالمية من الجودة، ومراجعة مهماتها في ما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي، بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
الموافقة على مشاريع اتفاقات ومذكرات تفاهم
وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته أمس، على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وطاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع اتفاق الخدمات الجوية بين الحكومتين السعودية والتركمانستانية، وعلى مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة المكسيك في مجال خدمات النقل الجوي. وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة مالطا في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ونظيرتها في بيلاروسيا، ومشروع مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة) في ما يتعلق بالدراسات والبحوث والندوات وتبادل الخبرات، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ونظيرتها في المكسيك.