ترامب سينسحب من اتفاق الشراكة عبر المحيط فور تسلمه الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قراراً بانسحاب بلاده من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهو أحد الإجراءات الستة التي أعلن عنها في إطار اعتماد برنامج «أمريكا أولاً».
من جهة أخرى، وفي مخالفة جديدة للأعراف الدبلوماسية، قال رجل الأعمال الثري إنه يرى أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) نايجل فاراج المشكك في الوحدة الأوروبية، سيكون سفيراً مناسباً لبريطانيا في الولايات المتحدة، وهو تصريح استدعى رداً جافاً من رئاسة الحكومة البريطانية.
وفي تسجيل فيديو قصير، أوضح ترامب الذي انتخب بناء على مقترحات مضادة للعولمة، الإجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مائة يوم في السلطة، مؤكداً أنها تعتمد كلها على «مبدأ أساسي: أمريكا أولاً».
وتتعلق هذه الإجراءات «بإصلاح» الطبقة السياسية و»إعادة بناء الطبقة الوسطى» و»جعل أمريكا أفضل للجميع»، كما قال ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير بصفته الرئيس ال45 للولايات المتحدة.
وفي اليوم الأول من رئاسته، سيبدأ ترامب إجراءات سحب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا المحيط الهادىء ليس بينها الصين في 2015.
وبدلاً منها، يريد ترامب التفاوض حول اتفاقيات «ثنائية» يرى أنها «ستعيد الوظائف والصناعة إلى الأرض الأمريكية».
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء لن يكون لها معنى بلا الولايات المتحدة».
وأضاف إن الدول ال 12 الموقعة للاتفاقية التجارية لم تبحث في إمكانية خروج الأمريكيين بعدما كانوا من أشد المدافعين عن هذه المعاهدة في عهد باراك أوباما. وصرح آبي: «من المستحيل إعادة التفاوض حول الاتفاقية، ففي هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى زعزعة التوازن الأساسي للمصالح».
ولتدخل حيز التنفيذ يفترض أن تحصل هذه الاتفاقية التي دعمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. ويثير التشكيك فيها قلق دول هذه المنطقة التي شكلت أولوية جيو-استراتيجية واقتصادية للإدارة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالهجرة، قال الرئيس المنتخب الذي عين السناتور جيف سيشنز المتشدد وزيراً للعدل إنه ينوي «التحقيق في المخالفات في برامج منح التأشيرات» لتجنب تضرر «العامل الأمريكي».
وفي ملف الأمن القومي، أكد ترامب الذي اختار الجنرال السابق مايكل فلين المعادي بشدة للتطرف الإسلامي والمتسامح حيال روسيا، أنه «سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى بكل أشكالها».
وبشأن الطاقة، أشار ترامب المحاط بمسؤولين مشككين في قضية المناخ، إلى أنه «سيلغي القيود التي تقضي على إمكانية توفير الوظائف في مجال إنتاج الطاقة الأمريكية»، بما في ذلك الغاز والنفط الصخري والفحم النظيف، لافتاً إلى أن من شأن ذلك «خلق ملايين فرص العمل بأجور جيدة».
أما الإجراءان الخامس والسادس واللذان يحتلان أولوية، فهما وعد بمكافحة البيروقراطية، ووضع قواعد «أخلاق» سياسية جديدة عبر منع انتقال أي عضو في السلطة التنفيذية إلى القطاع الخاص قبل مرور خمس سنوات.
ولم يعد ترامب يتحدث عن مقترحاته التي أثارت جدلاً من بناء جدار بين المكسيك والولايات المتحدة وطرد ملايين المهاجرين السريين والحد من دخول المسلمين وإلغاء نظام الضمان الصحي «أوباما كير».
ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من نوفمبر، لم يجر ترامب سوى مقابلتين. ومازال يعمل على تشكيل فريق إدارته.
وفي هذا الإطار، بدت خياراته تتجه إلى شخصيات توافقية أكثر لمناصب مثل وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد، بعد تعيينات أولى شملت متشددين جداً في قضايا الأمن والإسلام والهجرة.