عسيري: الحكومة اليمنية لم تطلب هدنة جديدة .. والعمليات مستمرة

تكثَّفت المواجهات في شرق تعز أمس، في وقتٍ جدَّدت الرئاسة اليمنية رفضها أي خروجٍ عن مرجعيات الحل المعتمدة.
وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي عدم تلقِّي طلبٍ من الحكومة الشرعية بوقف إطلاق النار، و«بالتالي فإن عمليات الجيش اليمني المدعومة من التحالف مستمرة».
في غضون ذلك؛ اتهمت منظمةٌ حقوقيةٌ ميليشيات الحوثي- صالح بالمسؤولية عن حالات إخفاءٍ قسري وتعذيب وحالتي وفاة رهن الاحتجاز.
وجدَّد الرئيس، عبدربه منصور هادي، التعبير عن تمسكه ب «المرجعيات الثلاث» للحل، خلال اجتماعين الخميس في الرياض، الأول مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه علي محسن الأحمر، والثاني مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ نت».
وشدد الرئيس، خلال الاجتماع الأول، على تأييده مسارات السلام «الحقَّة» التي «يمكن لها حقن الدماء ووضع حدٍ للصراع».
ونبَّه إلى ضرورة «تأسيس مستقبل آمن بعيداً عن ترحيل الأزمات»، مبدياً تمسكه بالمرجعيات، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية المتعلقة ببلاده خصوصاً القرار 2216 لسنة 2015.
ووفقاً ل «سبأ نت»؛ أكد المجتمعون على «وحدة الصف» و«التمسك بخيارات الشعب» المتمثلة في بناء دولة اتحادية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن الرئاسة وضعت مستشاريها في صورة المساعي المبذولة نحو السلام وناقشت معهم المستجدات السياسية والميدانية.
وخلال الاجتماع الثاني؛ قدَّم هادي لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، تيم ليندر كينغ، والسفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، شرحاً موجزاً عن التحول السياسي في بلاده، متهماً الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ومن خلفهِم إيران، بالارتداد على هذا المشروع.
وأبلغ هادي المسؤولَين الأمريكيَّين بتمسكه بالسلام «المرتكز على المرجعيات والقرارات ذات الصلة»، مُسلِّماً السفير تولر رسالةً خطيةً إلى الرئيس الأمريكي المنتخَب، دونالد ترامب، تتعلق ب «واقع اليمن وعلاقاته مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة».
ووفقاً ل «سبأ نت»؛ نقل تيم ليندر كينغ رسالةً من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى هادي تعتذر عن «تفسيرات إعلامية خاطئة» و«أمور أُخرِجَت عن سياقها».
واعتبر كينغ، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، أنه «لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها أساسه وداعيةً دائمةً له خلال محطات المفاوضات».
وبشأن ما نشره الإعلام عن خارطة طريق توصَّل كيري إليها؛ نقلت الوكالة عن مساعدِه قوله «خارطة الطريق هذه لا تعد اتفاقية بل مرشداً ودليلاً أوَّلياً لاستئناف المفاوضات .. دون تدخل أو ضغوط من أحد على اعتبار أن الحل في النهاية يصنعه اليمنيون أنفسهم».
وأكد علي محسن الأحمر على ذات المضامين التي عبَّر عنها هادي، لدى لقاء الأول السفير الفرنسي لدى بلاده، كريستيان تستو، أمس في الرياض.
ونبَّه الأحمر إلى رفض أي «التفاف» على المرجعيات.
وأشار إلى سعي الرئاسة إلى تحقيق السلام وتقديمها «العديد من التنازلات» ولكن في إطار المرجعيات التي اتفقت الأطراف السياسية عليها في مقابل تمرد الانقلابيين على هذه القواعد.
ورأى الأحمر أن المرجعيات «تمثل رغبات اليمنيين وتلبي مطالبهم».
فيما جدد تستو التأكيد على دعم فرنسا لاستئناف العملية السياسية اليمنية بما يتوافق مع مختلف المرجعيات، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
ورفضت الشرعية اليمنية، مؤخراً، خارطة طريقٍ قدَّمها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ اعتبرتها خروجاً عن القواعد المتفق عليها.
وذكر وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، أن حكومته لم تكن طرفاً فيما أعلنته الخارجية الأمريكية الثلاثاء بشأن «اتفاقٍ سياسي مع الانقلابيين» و«هدنة».
ميدانياً؛ خاضت قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) أمس معارك عنيفة ضد الانقلابيين في محيط المستشفى العسكري في شرق تعز (غرب).
وأفاد المركز الإعلامي للجيش الوطني بخوض وحداته المعارك وتمكن مدفعيته من إحراق عربة «بي إم بي» تابعة للانقلابيين عند بوابة القصر الجمهوري في المدينة.
فيما نقل موقع «المشهد اليمني» الإخباري عن مصادر «ميدانية» أن قوات الشرعية استعادت مناطق كانت قوات التمرد تتمركز فيها في شرق المدينة نفسها؛ وأحكمت سيطرتها على حي بارزعة الواقع في منطقة الكامب.
وأسفرت المواجهات، بحسب الموقع، عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين وأسر 4 آخرين بعدما حوصروا لساعات في منزلٍ كانوا يتخذونه مقراً عسكرياً لهم.
وكتب الموقع نفسه في تقريرٍ له «تستمر المعارك منذ يوم الثلاثاء في الأحياء الشرقية والجنوبية لتعز حيث تسعى قوات الجيش والمقاومة إلى تأمين محيط المدينة بالكامل من جهتي الشرق والجنوب».
ورغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن هدنة جديدة في اليمن تدخل حيز التنفيذ الخميس؛ أفادت مصادر عسكرية بوقوع مواجهاتٍ مكثفة أمس في محافظتي تعز وشبوة.
وأشارت المصادر، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى 9 قتلى على الأقل في تعز جرَّاء تكثُّف المعارك بين القوات الحكومية والانقلابيين.
وكان الجيش الوطني والمقاومة أطلقا، قبل 3 أيام، عمليةً عسكريةً واسعة النطاق في المدينة لاستعادة القصر الرئاسي ومقر قيادة الشرطة.
وفي محافظة شبوة (جنوب)؛ قُتِلَ 7 من المتمردين و5 من الجنود الموالين للشرعية خلال معارك في منطقة عسيلان الغنية بالنفط، بحسب مصادر عسكرية أخرى.
وفي الشمال؛ نفذ طيران التحالف عدة غارات على مواقع عسكرية للانقلاب في صعدة (معقل جماعة الحوثي المتمردة) ونهم وصرواح جبهتي القتال في شمال العاصمة صنعاء وشرقها حيث سُجِّلَت معارك عنيفة، بحسب المصادر ذاتها.
وفي محافظة البيضاء (وسط)؛ قُتِلَ 6 مسلحين متمردين في كمينٍ نُصِبَ لهم.
وإجمالاً؛ أحصت «فرانس برس» 27 قتيلاً على الأقل الخميس في اليمن.
وكانت الحكومة الشرعية رفضت المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار ابتداءً من يوم أمس.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، قوله إنه ليس هناك طلب من الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار» و«بالتالي فإن عمليات الجيش اليمني المدعومة من التحالف مستمرة».
وكان جون كيري أعلن الثلاثاء عن «مبادرة جديدة في اليمن» تنص على مقترح هدنة وتشكيل «حكومة وحدة وطنية» قبل نهاية 2016.
ورفضت الحكومة الشرعية فوراً هذه المبادرة، وتمسكت بانسحاب المتمردين من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها كمقدمة لأي تسوية سياسية.
فيما أعلن الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار صالح موافقتهم على ما أعلنه كيري.
حقوقياً؛ اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، المتمردين في اليمن بممارسة إيقافات وعمليات تعذيب وإخفاءات قسرية لعددٍ كبيرٍ من المعارضين لهم، منذ سيطرة جماعة الحوثي وحلفائها على صنعاء قبل عامين.
وأعلنت المنظمة رصدها حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعرضت للتعذيب أو سوء المعاملة وشملت انتهاكات بحق طفل، بين مئات من حالات «الاحتجاز التعسفي» التي كشفتها مجموعاتٌ يمنية منذ سبتمبر 2014.
ودعت المنظمة، التي تتخذ مقراً في نيويورك، الحوثيين في صنعاء إلى «إخلاء سبيل المحتجزين تعسفياً فوراً» و«الكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إلى المحتجزين» و«ملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائياً».
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، أنه لا مبرر لتعذيب وإخفاء من يُنظَر إليهم على أنهم خصوم.
وشددت «ستكون سلطات صنعاء عُرضةً لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجبٍ وتعيدهم إلى عائلاتهم».
وأوردت المنظمة أمثلة دقيقة حول وفاة أشخاص أثناء الاعتقال وحالات تعذيب، ذاكرةً الأسماء والأوقات. كما أعربت عن قلقها من «الاحتجاز التعسفي» لأعضاء في حزب «الإصلاح» ومجموعات أخرى معارضة للتمرد، متهمةً الحوثيين باستهداف صحفيين.
على صعيدٍ آخر؛ أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، نقل الحكومة الشرعية حسابها إلى المقر الجديد للبنك في العاصمة المؤقتة عدن «حيث يتولى البنك حالياً إدارة الحساب الذي تم نقله مؤخراً بقرارٍ من مجلس الوزراء».
وتوقع القعيطي، خلال اجتماعٍ أمس في عدن لمجلس إدارة البنك، طباعة أوراق نقدية في العاصمة المؤقتة خلال شهرين.
وأكد «تُبذَل جهودٌ حثيثة لتوفير الأوراق والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في القريب العاجل أو في موعدٍ أقصاه شهرين».
ووفقاً ل «سبأ نت»؛ ذكر القعيطي أن الحكومة تعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بما يضمن تدفق الإيرادات العامة الى حسابها في عدن.
وكانت الشرعية قررت قبل أسابيع نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، متهمةً الانقلاب بتبديد أموالٍ عامة.