شرعنة المستوطنات العشوائية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت

احتج الفلسطينيون أمس على مشروعي قانون وافقت عليهما الحكومة الإسرائيلية، أحدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، بينما يحد الآخر من استخدام المساجد مكبرات الصوت.
وحذَّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، من أن "الإجراءات الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث".
وأكد أبوردينة أن الإجراءات الإسرائيلية "مرفوضة بالكامل"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية "ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية".
من جهته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بأنها "تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من أجل فرض أمر واقع على الأرض وإيجاد وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها".
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية وافقت الأحد على مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، الأمر الذي اعتبرته منظمات تهديداً لحرية الديانة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تأييده له.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن مشروع القانون سيؤدي إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة إلى الصلاة.
ورغم أن مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة إلا أنه ينظر إليه على أنه استهداف للمساجد بشكل خاص. ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان إسرائيل. كما يشكل الفلسطينيون غالبية سكان القدس الشرقية.
واعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن القرار يعد "استفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضاً في عبادتهم وشعائرهم الدينية".
من جانبه، أكد النائب في البرلمان الإسرائيلي أيمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة، أن القانون من "آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى إيجاد جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي".