لارتباطها بعقود تصدير حتى نهاية 2012

كشفت مصادر مطلعة في مصانع إسمنت إماراتية ل»الشرق»، عن رفض عدد من مصانع الإسمنت الإماراتية طلبات توريد إلى السعودية حتى نهاية العام 2012، وأرجعت ذلك إلى ارتباطها بعقود تصدير خارجية، وتركيز مصانع آخرى على توفير متطلبات السوق المحلية.
وقالت المصادر إن مصانع إسمنت إماراتية تلقت طلبات عديدة وجادة لتوريد الإسمنت إلى السعودية الأسبوع الماضي، ولكن تم رفضها نظرا لارتباط المصانع بعقود توريد إلى العراق وبعض الدول الأفريقية، مضيفة أن بعض المصانع ركزت توزيع إنتاجها على السوق المحلية لتوفير الطلب المتزايد في ضوء الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
يشار إلى أن إجمالي إنتاج مصانع الإسمنت في الإمارات يبلغ 24 مليون طن سنويا يتم تصدير50% منه إلى الخارج، فيما يتراوح استهلاك السوق المحلي بين 10.5 – 11 مليون طن سنويا .
من جهته أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبد الله محفوظ ، أن حجم الطلب المتزايد على الإسمنت في السعودية دفع وزارة التجارة إلى الترحيب بفتح باب الاستيراد من الدول الخليجية. ورأى أن السوق السعودي بحاجة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى استيراد الإسمنت .
د. عبدالله مرعي
وحول تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها على السوق المحلية، أفاد عبد الله مرعي أن حجم المشروعات الضخمة الحكومية منها والخاصة، التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ساهمت في رفع الطلب على الإسمنت.
واستبعد تأثر المصانع المحلية جراء هذه الخطوة، لافتا إلى أنها سوف تضطر إلى خفض مستوى الأسعار، مضيفا أن استيراد الإسمنت سوف يساعد الراغبين في البناء خصوصاً مع الطفرة الاقتصادية والإنشائية الهائلة التي تشهدها السعودية. وقال مرعي إن المصلحة الوطنية تستحق مزيداً من التضحيات دون النظر إلى الأرباح .