قرر إطلاق منصة إلكترونية للمصروفات .. مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد:

فوَّض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرفع إلى المقام السامي بالحلول والإجراءات المتعلقة بتسوية مستحقات القطاع الخاص.
وخرج المجلس، في اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض برئاسة ولي ولي العهد، بحزمةٍ من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات المستوفية لاشتراطات الصرف.
وسيرفع الأمير محمد بن سلمان إلى المقام السامي بالإجراءات، بحيث تبدأ فوراً تسوية المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي المنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اجتماعه الذي عُقِدَ أمس؛ ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من المواضيع، من بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخَّر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية.
وتطرَّق الاجتماع إلى الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عددٍ من المشاريع وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة.
ونوقش، في السياق نفسه، ما تخلَّل تطبيق الإجراءات من عوائق تنفيذية.
كذلك؛ ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية آليات صرف المستحقات، وهي قائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها.
وقرر المجلس إطلاق منصةٍ إلكترونيةٍ لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثِّل هذه المنصة أداةً لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
كان المجلس استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي.
وشمِل ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشاريع ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق.
وتضمَّنت الإجراءات مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية لبعضها الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، وهو ما أسهم في تحقيق وفورات بعشرات المليارات.
إضافةً إلى ذلك؛ جرى إيقاف التعاقد على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها؛ ولا تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع، التي لم تتعاقد الجهات الحكومية عليها، إلى تريليون ريال.
إلى ذلك؛ اطَّلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما فيها مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل المتعلق بالوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.