وزير العدل يدشن بوابة المؤشرات العدلية

دشَّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس، بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييماً واضحاً للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، ودعم قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وتهدف الوزارة من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية على الرابط الإلكتروني https://www.moj.gov.sa/ar/bi ،إلى مشاركة المهتمين والمستفيدين في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين. كما أتاحت الوزارة الإطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً يتم تحليلها آلياً بكل شفافية، حيث تمكّن زوار بوابة مؤشراتها العدلية إنشاء أكثر من 475 مؤشراً فرعياً ناتجة عن المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسة والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، مما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة. وتمكن البوابة زوارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على 6 خدمات رئيسة هي: المؤشرات العقارية في الأحياء 26 مؤشراً رئيساً والمؤشرات العقارية في المدن 24 مؤشراً رئيساً والمؤشرات العقارية في المناطق 24 مؤشراً رئيساً والمؤشرات القضائية 12 مؤشراً رئيسياً، ومؤشرات التنفيذ 6 مؤشرات رئيسة بالإضافة إلى مؤشرات التوثيق 3 مؤشرات رئيسية. كما قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحوي بيانات بالتاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري، الذي يتوافق مع كثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها مزيد من الخيارات.
وبخصوص المؤشرات القضائية فقد احتوت على 3 أقسام رئيسة تمثل : القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة، كما أطلقت المؤشرات العدلية الخاصة بمحاكم التنفيذ، حيث قسمتها إلى قسمين رئيسيين، وهي الطلبات الواردة والطلبات المنتهية، التي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها بكل سهولة خلال فترات معينة، إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة.
وتضمنت المؤشرات، مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وتكون مقسمة إلى 3 أقسام رئيسة : الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق.