هجرها زوجها والشؤون تكوَّن لجنة نسائية للتأكد من حالتها

هدد صاحب منزل إيجار أمس الأول، السيدة أم حمد بطردها، إذا لم تسلم إيجار المنزل خلال أسبوع، حيث أوضحت السيدة أنها لا تستطيع دفع المبلغ لهجران زوجها لها منذ سنة وستة أشهر، دون أن يترك لها ولأبنائها الخمسة أي مبلغ من المال، مبينة أنها تقدمت للجمعيات الخيرية التي رفضت مساعدتها لوجود زوجها بالسعودية فهي ليست مطلقة ولا أرملة. وأمضت أم حمد ست جلسات في أروقة محكمة الخبر، طالبت خلالها إنصاف القاضي لها، حيث إن زوجها هجرهم دون أن يترك لهم أي إثباتات رسمية، أو أي مبالغ مالية لدفع إيجار المنزل. مطالبة في دعواها بإعطائها صكاً يثبت هجران زوجها، للتمكن من الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي، وكذلك فسخ العقد لعدم النفقة وهجرانها، إلا أن الزوج لا يحضر الجلسة في كل مرة، ما يؤدي إلى تأجيل النظر في الجلسة، ورفض القاضي الحكم فيها غيابياً، رغم إرسال خطاب استدعاء للمدعى عليه وطلب حضوره للمحكمة منذ الجلسة الأولى. وبينت أم أحمد أن عدم وجود إثبات رسمي للأبناء وقف عائقاً أمام دراستهم، فتقدمت إلى الإمارة رغبة منها في السماح لهم بالبقاء، نظراً لأنها تحمل بطاقة مصورة من دفتر العائلة، وتعاطفت المدارس معها بتكفلها المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى تشغيلها في إحدى المدارس براتب 500 ريال لتستطيع إطعام أبنائها. وتواصلت مع مدير شؤون المستفيدين بالضمان الاجتماعي سعد الشايقي، الذي أكد أن العائلة لا تتقاضى من الشؤون، وبدوره عمل على إرسال لجنة نسائية للتأكد من حالة السيدة، وطلبت اللجنة مستندات من المستشفى ومدرسة الأبناء لدراسة الحالة ومساعدتها. وبيّن المستشار القانوني بجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن نظام المرافعات يجبر القاضي على النظر في القضية بصفة عادية في الجلستين الأولى والثانية، في حين يقدم خطاب حضوره بصفة إلزامية عن طريق قوى الأمن إذا تبين تضرّر المدعي بالجلسة الثالثة، وإن لم يحضر الزوج الجلسة الثالثة فيجب على القاضي الحكم غيابياً في الجلسة الرابعة بفسخ عقد المرأة لتضررها من هجران زوجها لها وعدم قيامه بواجباته، وأضاف الفاخري أنه لا يحق لولي الأمر حجز إثباتات الأسرة وعلى الإمارة إجباره بالقوة على تسليم إثباتات طبق الأصل لأسرته حتى لا يتعرضوا لأضرار سواء صحية أو تعليمية، بل يجب عقابه فيما لو حاول منع الأسرة من الحصول على الإثباتات.