أنهت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض معاناة 1500 مساهم في مساهمات متعب المقبل المتعثرة منذ عشر سنوات. وتقدر القيمة السوقية لمساهمة المقبل ب ( 220) مائتين وعشرين مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينةالمنورة إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صورياً، وأن ثلثا الأرض يفيان ولله الحمد بحقوق المساهمين. وأشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضاً على إطلاق سراح صاحب المساهمه بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات إعمالاً للمادة (88/1) من نظام التنفيذ. كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة لمخالفته آداب مهنة المحاماة بموجب المادة 30 من نظام المحاماة، بالإضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم. مما يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أقر إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول احكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها. إذ أنهت فيه قضية مساهمة "النورس" بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء بإعادة حقوق المساهمين الذين بلغ عددهم 615 مساهم، وتتالت بعدها إنجاز قضايا المساهمات المتعثرة لتصل إلى إنجاز 22 قضية مساهمة متعثرة أخرى في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة. وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء. وتشهد قضايا المساهمات بالمملكة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز قضايا المساهمات المتعثرة كافة، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.
