قررت المعارضة الباكستانية فجأة أمس، إرجاء التعبئة الكبرى المناهضة للحكومة التي دعت إليها اليوم في العاصمة بعد قرار قضائي يمهد الطريق لتحقيق بتهم فساد يستهدف عائلة رئيس الوزراء نواز شريف. وكان حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان وعد بمليون متظاهر وإغلاق العاصمة اعتباراً من 2 نوفمبر للمطالبة باستقالة شريف الذي ورد اسمه في إطار فضيحة «أوراق بنما». وجرت مواجهات بين الشرطة وناشطين من المعارضة في الأيام الماضية ما أدى إلى زيادة التوتر. وأوقف حوالي ألف شخص على الأقل من أنصار هذا الحزب المعارض منذ منع التجمع في العاصمة الذي أعلن الأسبوع الماضي، وهو حظر رفع جزئياً الإثنين. وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهم على الفور. وخلال جلسة أمس، اقترحت المحكمة العليا النظر في تشكيل لجنة تحقيق حول الأصول التي يملكها أولاد شريف في الخارج عبر شركات أوفشور التي كشفت عنها «أوراق بنما». وقال آصف سعيد خوسا أحد القضاة الخمسة المكلفين بالبت بهذا الأمر متوجهاً إلى المدعين «نحن مصممون على حل هذه المسألة». وأضاف «الآن وقد وصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد، فنحن نطالب بالتحرك مع التحلي بضبط النفس». وأشاد زعيم حزب حركة الإنصاف بطل الكريكت السابق عمران خان بهذا القرار. وقال للصحفيين أمام منزله قرب إسلام آباد «أنا مسرور لأن المحكمة العليا أمرت بتحقيق اعتباراً من الخميس». وأعلن عن تجمع احتفالي للتعبير عن امتنان حركته بسبب قرار المحكمة العليا بدلاً من إغلاق العاصمة. وهذه التطورات تبدد احتمال حصول صراع قوة في الشارع بين السلطات وأنصار حركة الإنصاف التي سبق أن أغلقت العاصمة في 2014 لمدة أربعة اشهر. وفي الأيام الماضية، نشرت السلطات تعزيزات كبرى من الشرطة وأغلقت طرقات بواسطة عشرات الحاويات البحرية. ورغم تهديدات خان، فإن الدعوة للتعبئة كانت تشمل بضع مناطق قرب العاصمة وعلى الطريق السريع الذي يربط بيشاور بإسلام آباد، حيث تصدت الشرطة مساء الإثنين لحوالي خمسة آلاف متظاهر مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
