القرض المعجل

للوطن علينا حق لنساهم معه في مرحلة التحول لرؤية (2030) وما صدر من قرارات مؤخرا هدفها أكبر من الاقتطاع والتوفير للخزينة العامة للدولة بمبالغ تسهم في الاستقرار المالي عوضا عن الهبوط الحاد في أسعار البترول والصرف على كافة مناحي الحياة ومتغيراتها في ظل تحولات اقتصادية ستكون داعما لاقتصاد راسخ بإذن الله وما يخفانا ما حدث عند إعلان إصدار سندات حكومية تجاوزت ال (17) مليار دولار أمريكي والإقبال عليها بمبالغ تجاوز ال 60 مليار دولار وهذا يعكس الثقة في اقتصادنا على الأمد الطويل، إضافة إلى ذلك توجد متطلبات الدفاع عن حدودنا بالتسليح وفتح المجال بالتأهيل والتدريب العسكري للأفراد وصولا للجاهزية القصوى في ظل متغيرات (جيوسياسية) تحتاج منا كثيرا والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة بقيادة والدنا سلمان وولي عهده وولي ولي عهده المحمدين بارك الله جهودهما.
وقد سمعت وشاهدت كغيري أخبار إطلاق القرض السكني المعجل بعد توقيع الاتفاقية ما بين صندوق التنمية العقاري و(بنك الراجحي) كأول الممولين بحيث يتم تمويل المشتري بمبلغ (500 ألف ريال) مباشرة عن طريق الصندوق يدفعها للبنك مع الفوائد لمدة 5 سنوات إضافية لشراء منزله يدفع أقساطها المواطن بشكل شهري لمدة (15 سنة) بمبلغ 2777 ريال تقريباً تسقط من مدخراته (وشاب العمر) بحثا عن مأوى ملك بدلا من أن يدفعها شهريا قيمة إيجار متوسط لشقة أو دور فلة! السؤال يتبادر للذهن:
– هل تكفي القيمة لشراء منزل مقبول أم سيكون الشراء لشقة سكنية وهذا هو السعر السوقي نصف مليون ريال لشقة مساحتها تقريبا ما بين 160 – 200 متر مربع في المدن الرئيسة فيما لو استقرت أسعار العقار بنفس القدر حاليا والمتضخم الذي يحتاج لمشرط استئصال لعلته؟
– هل سيلجأ المقترض لإضافة قرض آخر ليسد الفرق لسكن أكثر ملاءمة وهنا تبدأ مشكلة أخرى بمبلغ آخر سيتآكل معه دخل المواطن ليعيش في ضنك الحياة مع متطلبات أخرى ستنجم من تملكه المنزل الجديد كتأثيث وصيانة لبيوت تجارية براقة بزخارف خارجية ومن الداخل الله بها عليم وفواتير كهرباء ومياه قادمة ويقيني أن من يكون دخله أقل من 10 آلاف عليه أن يتجاهل الدخول في هذه المعمعة!
– أعتقد بأن المقترض سيكون منجاة لتصريف كثير من (الكراتين) التي سيتم تمليكها للهارب من معاناة الإيجار وليطمئن على أسرته لتسكن في مسكن ملك ولكنها مع الأسف لا تلبي متطلباته في ظل عدم توافر حلول مناسبة وخيارات متعددة لشريحة كبيرة تعدت ال 40 % من الأسر السعودية التي تقطن في مساكن بالإيجار.
الأفضل: أن يتم وضع آلية لإعادة تقييم الأراضي بحيث لا تكلف المواطن ما لا يزيد عن 200 ألف ريال وتمويله بالقرض المعجل لبناء مسكنه بالصورة التي تلبي متطلباته وتمكين شركات كبيرة وبالذات من (الصين /كوريا…) التي لديها مساكن اقتصادية لا تصل تكلفتها إلى (80 ألف دولار) وبإنجاز سريع لتقديم منتجات وخيارات متعددة للمواطن والتخلي عن الطرق التقليدية التي يدفع جل فواتيرها لتجار الحديد والإسمنت.