من المسؤول عن انخفاض إنتاجية موظفي الدولة؟

كان لقاء معالي الوزراء في برنامج الثامنة مخيباً للآمال ومحبطاً بالقدر الذي زاد من ضبابية صورة وضعنا الاقتصادي وخطط التنمية للسنوات المقبلة. لم نكن بحاجة لمثل هذه اللقاءات التي تفتح فضاء الأسئلة على مصراعيه دون أن يلوح في أفقها ولو وميض خافت من الإجابات المطمئنة حول سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومة مؤخراً. أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تسير مجريات اللقاء بهذه الصورة المضحكة – المبكية، لقد كان أشبه بمسرحية هزلية قام أبطالها بأداء أدوارهم بشكل ارتجالي أمام حشد من المتفرجين يتحينون الفرص بشغف شديد لإشباع نهمهم في مشاهدة عرض يليق بمكانة وسمعة أبطاله الميامين.
لكن ضعف الإعداد وغياب الحبكة الدرامية الجيدة أفسدا على المتفرجين فرحتهم بالدعاية لتلك المسرحية الخالية من المضامين. وأصدقكم القول بأنني عاهدت نفسي كما فعل كثير من الأصدقاء بأن أتجنب قدر الإمكان مشاهدة العروض المقبلة، وسأكتفي بما شاهدته كي لا أقضي على ما تبقى من التفاؤل والطموح، راجياً من الله أن يخيب ظني وظن كل من أصابته تلك المسرحية بالإحباط والتشاؤم في الأيام المقبلة.
أكثر ما استفزني واستفز كثيرين هو تصريح معالي وزير الخدمة المدنية، فقد صبت غالبية الآراء المستاءة جام غضبها على تصريح معاليه حيث انتقص – بطريقة لا تليق- من إنتاجية موظفي القطاعات الحكومية، حينما وصفها بأنها لا تتجاوز ساعة زمن من مجمل الساعات التي يقضيها الموظف في ردهات وزارته! وللمعلومية لم تكن هذه المرة الأولى التي يزدري فيها مسؤول من طراز رفيع جهود الموظفين، فقد سبق أن صرح وزير الاقتصاد والتخطيط سابقاً د. محمد الجاسر بذات التصريح قبل سنوات، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام ويجعلنا نتساءل عن مدى صحة تلك المعلومة من عدمها! وهل في استطاعة المسؤول إثبات ما أعلنه على الملأ ليبرهن دقة المعلومة للمعترضين؟ ما نعرفه أن مثل هذه التصريحات تأتي غالباً بعد الاطلاع على دراسات وأبحاث متعمقة يتوخى من خلالها الباحثون معايير عادلة ودقيقة بحيث تحمل في طياتها أدق التفاصيل كي يُبنَى عليها فيما بعد رؤية مستقبلية تتوافق مع قدرات وإمكانات الكوادر البشرية في كل منشأة حكومية.
وليس من المقبول إلقاء التهم جزافاً هكذا دون تثبُّت من صحتها على الأقل كي نعرف ما نحن عليه ونحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه في مرحلة انتقالية تتطلب مزيداً من الشفافية والمكاشفة من أجل إنجاح برنامج «التحول الوطني 2020» الذي يسبق رؤية 2030 التي يتطلع لها الجميع بطموح ورغبة صادقة.
السؤال العريض الذي يفترض أن يجيب عليه معاليه إذا افترضنا صحة ذلك التصريح الغريب شكلاً ومضموناً هو: من المسؤول عن انخفاض إنتاجية موظفي الدولة؟ هذا السؤال لا يحتمل أساليب المراوغة والالتفاف على الواقع بإجابات مبهمة وغامضة اعتدنا على سماعها من بعض المسؤولين والقياديين الذين دائماً ما يلجأون إلى تحميل وزر إخفاقاتهم وسوء إدارتهم إلى الكوادر الوطنية التي تسعى حثيثاً إلى كل ما يضعها في دائرة التميز والإتقان رغم كل المعوقات التي لا أظنها تخفى على كل من يتولى منصباً قياديّاً في المؤسسات والوزارات الحكومية، فما بالك بمن يتربع على أعلى هرم القمة الوظيفية في مؤسساتنا؟
ومن باب إحسان الظن، أعتقد أنه فات على معالي الوزير أن قصص النجاح في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم يكن أبطالها الموظفين الذين لا يملكون الصلاحيات الكافية لتحقيق طموحاتهم في الارتقاء بالمؤسسات التي ينتمون إليها، إنما كان الأبطال الحقيقيون هم من مهّد الطرق بإقراراتهم وأفكارهم النيرة التي استطاعوا من خلالها تجاوز حواجز البيروقراطية البالية والتعقيد الإداري الذي تفرضه الأنظمة القديمة، التي لم تواكب طموحات القيادة لأكثر من خمسة عقود ماضية.
وخير شاهد على صحة ما ذهبت إليه من استنتاج هي النجاحات التي حققها الوزير غازي القصيبي – رحمه الله- ومعالي الوزير حمد المانع وآخرهم وزير التجارة السابق الذي ملأ الأبصار والأسماع بنجاحاته المتوالية د. توفيق الربيعة وغيرهم ممن تركوا بصمة واضحة في تاريخ الوزارات التي تولوا إدارتها. ليت أن معاليه قيم أداء وزارته، وعمل على تطويرها وتحديث أنظمتها الرديئة بما يتلاءم مع حجم ومكانة المملكة – على الأقل- على المستوى الإقليمي قبل أن يصدمنا بهذا التصريح الغريب على الطريقة المجازية للمثل الشهير «سكت دهراً ونطق كفراً» مع كامل الاحترام والتقدير لشخص معاليه.