المؤتمر الإسلامي للأوقاف يوصي بإنشاء بنك للأموال الوقفية

أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي أنهى أعماله أمس، في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإنشاء بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف، وإنشاء مركز التميز الوقفي في غرفة مكة المكرمة، واعتماد الوقف رافداً مجتمعيّاً يضاف للجهود الضخمة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين الموجودة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وإحيائها.
وجاء في إعلان «مكة للأوقاف» الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه وزراء الأوقاف في كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم، أن مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر المقرر في 27-29 محرم من 1439ه.
واعتمدت توصيات المؤتمر اقتراحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني كمنطلقات أساسية للانطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في المملكة، التي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات الانتباه إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف. وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
وكان الرئيس العام الشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس رأس الجلسة الخامسة من المؤتمر، وأكد أن الأعوام والسنوات تمر وحضارتنا الإسلامية تقدم إسهامات كبرى في مجال الأوقاف وتطويرها، والتوسع في الأثر ومدلولاتها. ليكون الوقف رافداً من روافد التنمية للمجتمعات، ويكون المصطلح ودلالاته دليلاً على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.