وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد..

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سماح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بإنشاء جمعيات ومؤسسات وفقاً ل 10 تصنيفات رئيسة متفرِّعة إلى أنشطة عديدة، و24 تصنيفاً فرعيّاً، و67 تصنيفاً دقيقاً، وهو ما يغطِّي مجالات عدَّة لم تكن مغطاة في السابق.
وتتنوع التصنيفات بين الثقافية والرياضية والعلمية والإرشادية والبيئية.
وأفادت «العمل والتنمية الاجتماعية» بتضمُّن التصنيفات ما يضمن مساعدة ذوي الدخل المحدود على الإنتاج بدلاً من الاحتياج لينتقلوا من الرعوي إلى التنموي.
وأشارت الوزارة، في بيانٍ لها، إلى ما يحمله النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية من «إضافات تطويرية ومميزات مهمة» لتحقيق مزيدٍ من المرونة خدمةً لأفراد المجتمع.
ووفقاً للبيان؛ اشتمل النظام على تصنيفات رئيسة هي: الثقافة والترفيه والفنون، التعليم والأبحاث، الصحة، الخدمات الاجتماعية والإنسانية، البيئة وحماية الحياة الفطرية، التنمية والإسكان، التأييد والمؤازرة «الخدمات القانونية وتعزيز السلامة العامة»، منظمات دعم العمل الخيري، منظمات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني، والجمعيات والروابط المهنية والعلمية.
ويعرِّف النظام الجمعية الأهلية بأنها «كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل أي من النشاطات المذكورة أعلاه، أو أي نشاط آخر تقدره الوزارة، سواءً كان ذلك عن طريق العون المادي أو المعنوي أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواءً كان النشاط موجَّهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أو كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية».
أما المؤسسات الأهلية فيعرِّفها النظام بأنها «أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما جميعاً، غير هادف للربح أساساً من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا».
وتعدُّ الصناديق العائلية أو الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية.
و»تحدِّد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتِّب التزاماً على الدولة بعد موافقة الجهة المختصة والوزارة»، بحسب بيان «العمل والتنمية الاجتماعية».