أوضح محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قِبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، خلال ال 18 شهراً الماضية. وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض: «سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب، وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016، إلى تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية، والحفاظ على حياديته واستقلاليته، ووضع حدٍّ لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، إلا أنه ومع الأسف الشديد لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي، الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي، وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم». وأضاف أن ذلك أدى إلى فقدان البنك المركزي حياديته واستقلاليته، وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين عليه ب «إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون». وأضاف: «ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليه يتيح لممثلي ما كانت تسمَّى باللجنة الثورية، والعناصر المعيَّنة من قِبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي دون أي اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية». وأشار إلى أن ذلك مكَّن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد كبير من موظفي الدولة من تسلم رواتبهم. وقال: «شكَّلت صنعاء والحديدة طيلة فترة الحرب مركزاً للاحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية، وتوزيعها على فروع البنك المركزي الأخرى، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية». وأشار إلى أن البنك المركزي سعى إلى طباعة أوراق نقدية، وتوريدها إلى صنعاء دون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية، وهو موضوع سيادي يمس جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للحكومة اليمنية. وقال: «لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة جوزناك الروسية لطباعة وتوريد 400 مليار ريال يمني، وتبادل مسودة الاتفاقية بصيغتين إحداهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ». وأضاف: «عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في ال 21 من يونيو 2016 تواصلت مع شركة جوزناك، وتم التفاهم معها والاتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية، ممثلة في وزير المالية بهذا الخصوص، وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجةٍ للموضوع». وقال: «تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي من العملات الخارجية، بما في ذلك الوديعة السعودية، على وشك النفاد حيث انخفض من 5.2 مليار دولار أمريكي عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016، وهو ما تبقى من الوديعة السعودية».
