لا نريد إسقاط الولاية!

منذ أشهر أطلق وسم عبر تويتر تطالب فيه نساء سعوديات – كما يبدو- بإسقاط ولاية محارمهن عنهن متذرعات بكثير من الأسباب كحرمانهن من بعض حقوقهن أو السيطرة عليهن أو إظهارهن بمظهر القُصَّر اللائي لا يعرفن مصلحة أنفسهن.
وبالرغم من الوقت الطويل الذي أخذه هذا الهاشتاق وغيره من الهاشتاقات التي تدور حول نفس القضية في النقاش، إلا أن من يتابعها سيلاحظ عدم حدوث أي جديد، فالمسألة لا تعدو كونها نقاشاً يدور في حلقة مفرغة ويعود لنقطة البداية ثم يستمر في الدوران من جديد، ولا يخرج هذا النقاش عن ثلاثة آراء؛ رأي مؤيد انتقاماً من أحد الآراء المعارضة، أو رأي معارض انتقاماً من الآراء المؤيدة، أو رأي يشارك فقط لأجل المشاركة وإطلاق الشتائم و«الطقطقة» على كل الآراء وحسب.
وعلى الرغم من حساسية الموضوع إلا أن معظم ما يطرح من الآراء والتعليقات حوله لا يمت للعمق أو الموضوعية بصلة، فبمجرد دخولك على الهاشتاقات المشابهة ستجد كمية فظيعة من الكلمات والتعليقات غير اللائقة إلى جانب العنصرية والتمسك الجاهل بالرأي الشخصي وجعل الرأي المخالف محل «عداوة».
لقد بدأت قضايانا الحقيقية تضمحل بسبب حلول القضايا «التافهة» والثانوية بديلة عنها، وحين أصبحت قضايانا تناقش من مجهولين أو مراهقين أو متعصبين لفكر معين، حينها فقدت القضايا عمقها الحقيقي وفقدنا القدرة على التمييز بين القضايا الحقيقية ذات الاحتياج الملح للطرح والمناقشة وبين قضايا الفارغين الذين لا هم لهم سوى إثارة هاشتاقات مثيرة للنزاع والفرقة وكل ما يدور بخلدك حين رؤية طرحهم هو: من جعلكم متحدثين على ألسنتنا؟، ومن طالب منا بإسقاط الولاية أو غيرها من المواضيع المشابهة؟!
من المهم قبل أن تعزم المشاركة في مثل تلك الهاشتاقات أن تكون على دراية بماهية القضية المطروحة وأبعادها وأن تتجنب الحكم على الآراء وفقاً لأصحابها أو تبتعد عن فحوى النقاش، والأهم أن لا تقع ضحية المؤامرات التقنية التي تطلقها جماعات خفية بقصد إثارة الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.