التحركات الإيجابية التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة بالتحقيق بقضية التلاعب بالنتائج في دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي والتفاعل مع شكوى رئيس نادي الباطن الذي قدم تسجيلات كانت بمنزلة الإدانة الحقيقة للمتورطين بشراء المباريات والتلاعب بالنتائج والمتابعة الدقيقة والإيجابية من قبل الأمير عبدالله بن مساعد بتحويلها لاتحاد القدم وإسناد مهمة إصدار العقوبات للجنة الانضباط بصفتها اللجنة القضائية المختصة ، كانت القرارات مواكبة لحجم الأحداث وفي منظور قانوني وتطبيق للنظام بإصدار عقوبات وصلت لتهبيط نادي المجزل للدرجة الثانية وغرامات مالية وإيقاف رئيسه ومجموعة من الإداريين بالنادي مدى الحياة عن العمل الرياضي، ومثل تلك القرارات تعتبر تاريخية لمحاربة ظاهرة شوهت جمالية كرة القدم وعكرت صفاء التنافس الشريف ، ولم تكن قضية المجزل والجيل الأولى بل كانت إمتداداً لممارسات سلبية تحولت لظاهرة بسبب صمت المرجعية الإدارية للأندية المُتمثّلة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في سنوات ماضية وتجاهل شكاوى بالتلاعب بالنتائج وشراء المباريات والرشوة كما حدث بشكوى نادي نجران للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل ضد نادي الوحدة موثق بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية ، ظلت القضية بالأدراج رغم ظهورها بوسائل الإعلام ، ومطالبة الشارع الرياضي بفتح ملف التحقيق ومحاسبة المتورطين، وبعدها ظهرت على السطح قضية لاعب الدرعية وشكواه ضد رئيس القادسية واتهام الأخير بالرشوة ، وقابلته الرئاسة العامة بالصمت وكذلك اتحاد القدم لم يحرك ساكناً ولم يتفاعل مع القضيتين وذهبتا في الأدراج، مما أحدث انعكاسات سلبية على الرياضة وترك القضايا معلقة دون إنهائها ومحاسبة المتورطين زاد من اتساع حجم الفساد .
