قلقٌ من توتراتٍ عرقية في أستراليا مع صعود اليمين المتطرف

مع تدهور العلاقات بين الأعراق المختلفة في أستراليا؛ تخوَّف قادة بعض الطوائف من اندلاع عنفٍ في ظل فراغٍ سياسي.
بينما ستضطر الحكومة الجديدة، التي انتُخِبَت بأغلبيةٍ ضئيلة، إلى الاعتماد على دعم أحزابٍ أجَّجت هذا النوع من الخلافات.
واحتمالُ اندلاع العنف بعد حملةٍ انتخابيةٍ صعبة أمرٌ ملموسٌ بالنسبة لبعض الأشخاص.وتجنَّبت أستراليا، وهي حليفٌ أساسي للولايات المتحدة ولها قواتٌ في أفغانستان والعراق، وقوع عملياتِ عنفٍ أو هجماتٍ جماعيةٍ على أراضيها. لكن أحزاباً كانت يوماً هامشية، مثل حزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف، استغلت الخوف من الهجمات للقول إن هجرة المسلمين يجب أن تتوقف. وظهر هذا الحزب، الذي تتزعمه بولين هانسون، على الساحة الدولية للمرة الأولى في أواخر التسعينيات. بدورهم؛ يخشى زعماء محليون مثل ستيبان كيركياشاريان من أن مثل هذه التصريحات قد تتسبب في ظهور هجمات انتقامية ضد مهاجرين مسلمين.
احتمالات للعنف
وذكر كيركياشاريان، وهو رئيسٌ سابقٌ لمجلسٍ حكومي ضد التمييز، أن التوتر كان موجوداً لبعض الوقت.
واستدرك «لكن الأمر الآن ظهر أكثر في المناقشات العامة»، محذراً «سيكون خطأ جسيما إذا استهنَّا باحتمال اندلاع عنف» و»مع الأسف هناك تردد من جانب القيادة السياسية لإشراك الناس في حوار عقلاني بشأن الأمر». وأستراليا تاريخها مضطرب فيما يخص العلاقات بين الأعراق. وحتى نهاية الستينيات؛ لم يكن أُلغِيَ العمل بسياسة «أستراليا البيضاء» التي فضَّلت المهاجرين الأوروبيين على غيرهم من الجنسيات والأجناس. وأمام لجنةٍ برلمانيةٍ في مايو الماضي؛ أعلن المدير العام لوكالة المخابرات الأسترالية، دانكن لويس، أن ما يصل إلى 59 من مواطنيه قُتِلوا في معارك في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا.
وبالتالي ليس من الغريب تماماً أن يؤيد أستراليون عاديون الحظر الذي اقترحته هانسون على هجرة المسلمين، ما أجَّج نقاشاً حاداً في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد نفوذٍ غير متوقع باتت تتمتع به هانسون بعد نتيجة الانتخابات غير الحاسمة؛ ستشِّكل هي وعددٌ من السياسيين الآخرين تكتلاً برلمانياً قد يلعب دوراً في قبول أو رفض التشريعات، ما يعني أن من الخطر على السياسيين في السلطة تجاهلَها.
وبما يعكس هذا النفوذ؛ نشرت رئيسة حزب «أمة واحدة» رسالة مصوَّرة الإثنين الماضي بعد اجتماعٍ مع رئيس الوزراء، مالكولم ترنبول، وقالت لمؤيديها إنها ناقشت عدة سياسات معه، وإنه «مستعد للاستماع». وترنبول ينتمي إلى الائتلاف المحافظ الحاكم.