تنديدٌ أممي ويمني بانقلابٍ حوثي جديد في صورة «مجلس أعلى»

ندَّدت الحكومة اليمنية الشرعية بالانقلاب الجديد من جانب المتمردين بعدما أعلنوا تشكيل ما سمُّوه مجلساً «لإدارة شؤون البلاد سياسيّاً وعسكريّاً».
في الوقت نفسه؛ اعتبر مصدرٌ خليجي، تحدَّث إلى قناة «العربية»، تشكيلَ هذا المجلس نسفاً كاملاً للمشاورات الجارية منذ إبريل الماضي في الكويت.
ونقلت «العربية» عن المصدر قوله إن الإعلان الصادر عن الميليشيات الانقلابية يعد نسفاً للعملية السياسية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية للردّ.
ومنح الحوثيون والفرع الموالي لعلي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام أنفسهم حقَّ إصدار القرارات واللوائح المنظِّمة عبر مجلسٍ يتألَّف مناصفةً من 10 أشخاص.
وقضى اتفاقهم، المعلَن صباح أمس، بتبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكلٍ دوري بين فرع المؤتمر الشعبي وحلفائه وجماعة الحوثي وحلفائها.
وفي أول رد فعلٍ لها؛ أكدت الحكومة الشرعية أن ما لم ينجح في البداية لن يتحقق في النهاية.
واعتبر وزير الخارجية في الحكومة، عبدالملك المخلافي، أن روح الهزيمة بادية وسط أسطر الاتفاق الانقلابي.
ووصفَ تصرُّف المتمردين بالانقلاب الجديد وب «التمام المتعوس على خائب الرجاء».
وكتب الوزير، في سلسلة تغريداتٍ على موقع «تويتر»، أن «التاريخ لا يعيد نفسه، وإن أعاد يكون في المرة الأولى مأساة وفي الثانية ملهاة، الانقلاب الحوثي العفاشي الجديد ليس إلا ملهاة تستدعي السخرية»، متهماً الانقلابيين بإضاعة «فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم، إذ أصرّوا على إفشال مشاورات الكويت فيما سعت الحكومة بكل جهد إلى إنجاحها». وحثَّ المخلافي المجتمعَ الدولي على إدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية.
وطالب بتحميل حِلف «الحوثي- صالح» مسؤولية إفشال المشاورات؛ وبممارسة الضغط على الانقلابيين للانصياع إلى متطلبات السلام والالتزام بالقرارات الدولية،. وتابع «على المجتمع الدولي أن يدرك من أشعل الحرب في بلادنا وسعى إلى تدميرها وما زال مصرَّاً على خيارات الحرب والانقلاب رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق».
بدوره؛ وصف وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، عز الدين الأصبحي، خطوة المتمردين بالانتحارية والمتهورة.
وحمَّلهم المسؤولية عن إضاعة فرصة السلام وسدِّ الأفق السياسي.
في الوقت نفسه؛ أفاد مصدر حكومي رفيع بأن وفد الشرعية المفاوِض سيطلب من الوسيط الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحديد موقف دولي واضح من إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلسٍ للإدارة.
وكانت المشاورات بين الشرعية والانقلابيين بدأت في العاصمة الكويتية في النصف الثاني من شهر إبريل الماضي. لكن وفد المتمردين يمتنع حتى الآن عن القبول بمرجعيات الحل السياسي.
ومن أهم هذه المرجعيات القرار الأممي رقم 2216 لسنة 2015، والذي ينص على سحب الميليشيات مسلحيها من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإعادة سلطة الدولة. وأعلنت الكويت، قبل نحو أسبوع، منحَ المشاورات أسبوعين أخيرين قبل الاعتذار عن عدم استضافة بقية الجلسات.
وذكر مسؤولٌ في وزارة الخارجية الكويتية أن بلاده كانت واضحةً منذ البداية، فهي لا تريد ترك الأمور دون سقفٍ زمني.
وفيما يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ مرجعيات الحل قبل الخوض في أي مسارٍ انتقالي؛ يتحدث وفد التمرد عن مقترحٍ لتشكيل حكومةٍ جديدةٍ يكون الانقلابيون جزءاً منها قبل تطبيق القرار 2216، وهو ما ترفضه الشرعية.
وعُلِّقت جلسات التشاور خلال فترة عيد الفطر الماضي، ثم استؤنِفت قبل نحو أسبوعين.
ميدانيّاً؛ أعلن المتحدث باسم مقاومة صنعاء، عبدالله الشندقي، تمكن قوات الشرعية «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية» أمس من تحرير مناطق جديدة في مديرية نهم (شرق صنعاء) «بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».
ولفت الشندقي إلى تحرير قوات الشرعية جبل ظافر وجبل القذاف والتباب المحيطة بهما في منطقة جبل يام.
ووفقاً له؛ أسفرت المعركة عن مقتل 9 من مسلحي الميليشيات واستشهاد جندي من الجيش الوطني.
في سياقٍ متصل؛ أكد رئيس الحكومة الشرعية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، استمرار حكومته وبدعمٍ من التحالف العربي في الحرب على الإرهاب.
وأشار إلى التركيز على «قطع دابر الظروف المساعدة على انتشار الإرهابيين، المتمثلة في استمرار الانقلاب على الدولة من قِبَل ميليشيات مسلحة».
وشدد ابن دغر، خلال استقباله أمس في الرياض نائب السفير البريطاني لدى بلاده، على أهمية تخليص العالم من شرور المجرمين الإرهابيين وخطرهم المستشري.
فيما أبدى ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين اليمن وبريطانيا، مشيداً بموقف لندن الداعم للشرعية ودورها الإيجابي على المستوى الثنائي أو في إطار عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
ولاحظ ابن دغر أن البريطانيين يقدمون دعماً متنامياً للعمليتين السياسية والاقتصادية في بلاده.
وعوَّل عليهم في الفترة المقبلة لدعم حكومته في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
وتطرَّق الاستقبالُ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى مسار المشاورات الجارية في الكويت برعاية الأمم المتحدة.
وجددَّ رئيس الحكومة الإشارة إلى حرص الشرعية على إنجاح الحل السياسي في إطار المرجعيات المحلية والدولية الملزِمة.
ونبَّه إلى أهمية مضاعفة الدعم الدولي لحكومته لإسنادها في عمليات الإغاثة وإعادة الأعمار.
فيما تحدث عن الصعوبات الاقتصادية الماثلة جرَّاء استمرار سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي في صنعاء.
واتهمهم بنهب موارد الدولة واستنزاف الاحتياطي النقدي، مشيراً إلى أهمية التحرك الدولي الجاد لمساندة حكومته في وضع حدٍّ لهذه الممارسات «بما يمنع مخاطر انهيار الاقتصاد الوطني؛ لما لذلك من تأثيرات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون شخص».
واعتبر ابن دغر أن المدخل الحقيقي لإحلال السلام هو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمرجعيات ذات الصلة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
فيما عبَّر نائب السفير البريطاني، أندرو هنتر، عن تفهمه لكل ما طرحه ابن دغر في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأفاد بدعم بلاده جهود الحكومة الشرعية في تنفيذ خططها لتخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.
إلى ذلك؛ وجَّه وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، اللواء الركن حسين عرب، ب «تكثيف العمل وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن التعقيدات» حتى يتمكن مواطنوه من الحصول على جوازات السفر بيُسر.
ووعد الوزير، لدى التقائه أمس في عدن مديري الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني، بتزويدهم بكمية كافية من الجوازات الجديدة وحل مشكلاتهم.
وأبدى عرب استعداد الحكومة ممثَّلةً في وزارة الداخلية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.
على صعيدٍ آخر؛ نقلت وكالة «سبأ» عن مسؤول حكومي أن الحكومة الشرعية ستحول مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة عدن لتشغيلها.
ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله الأربعاء «تشغيل المصفاة يعدُّ من الأولويات الملحة التي تعمل عليها الحكومة في المرحلة الراهنة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد» و»هذا الإجراء سيعيد نشاط المصفاة المتوقف منذ أشهر جرَّاء نفاد النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج».
كانت الحكومة أعلنت في وقتٍ سابقٍ أمس الأول أنها باعت 3 ملايين برميل من النفط الخام إلى شركة «جلينكور» السويسرية.