أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري اهتمام المملكة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، ومشاركتها الفاعلة في جميع المشاورات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى الخطوات التمهيدية التي تم اتخاذها على المستوى الوطني وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، المنبثق عن هذه الرؤية، إضافة إلى أنه يجري حالياً تطوير المؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وتحديث آلية جمع البيانات ونشرها. جاء ذلك في كلمته لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المتعلق بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان "ضمان عدم ترك أحد في الخلف"، الذي عقد في مقر الأممالمتحدةبنيويورك خلال الفترة من 6 – 15 شوال 1437ه. وشاركت المملكة بوفد رفيع المستوى من وزارات "الاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، البيئة والزراعة والمياه، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. واستعرض التويجري مجموعة المبادئ المصاحبة لالتزام المملكة بهذه الأجندة وأهمها التأكيد على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، والتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحقيق السلام والأمن والاستقرار، خصوصاً في ضوء تنامي ظاهرة العنف والإرهاب، وأهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمن والسلام من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع، والتأكيد على أهمية الشراكة في بناء قدرات الدول النامية في الجانب التقني والجوانب التنفيذية الأخرى المُمَكّنة للتنمية المستدامة، كما تم التأكيد على مبدأ المسؤولية "المشتركة ولكن المتباينة" بين الدول المتقدمة والدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
