أردوغان يترأس مجلس الأمن القومي.. وإجراءات طارئة لتعزيز الاستقرار بعد الانقلاب

ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع مجلس الأمن القومي التركي أمس في القصر الجمهوري بالعاصمة أنقرة لبحث تداعيات الانقلاب الفاشل، وسط تكهنات بصدور قرارات قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتشديد الأمن وتقييد بعض الحريات، بما يتيح استكمال تطهير مؤسسات الدولة من جماعة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء بنعلي يلدريم ووزراء ومسؤولو الأجهزة المعنيون، وناقش المجلس آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإجراءات التي يمكن اتخاذها التي تتعلق بمستقبل تركيا في جميع المجالات، إضافة إلى ذلك إمكانية إعلان حالة الطوارئ.
وقال مصطفى شنتوب العضو البارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم والمقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان إن الدستور التركي يسمح بإعلان حال الطوارئ لكنه أكد عدم معرفته إن كان هذا الإجراء سيتخذ.
وأضاف شنتوب خلال مقابلة على الهواء مباشرة مع تليفزيون (إن.تي.في) أن أي حالة طوارئ تستمر ل 6 أشهر وأنها لن تؤثر على حياة المواطنين. ودعا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الجرائم التي تستهدف تغيير النظام الدستوري.
وفصلت السلطات أو اعتقلت نحو 60 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة الانقلاب وهو ما أثار التوتر داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى والحليفة للغرب ضد تنظيم داعش.
وفي مؤشر على الهزة التي تعاني منها القيادة التركية بسبب محاولة الانقلاب لم يُبلَّغ الوزراء وكبار المسؤولين حتى الآن بجدول أعمال اجتماعات أمس. وأعقب المحاولة اعتقال عشرات الجنرالات والمعاونين الشخصيين لأردوغان.
وقال مسؤول كبير «اجتماع الحكومة على أعلى مستويات السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وسيعطي القصر الرئاسي ملفا لكل وزير قبل الاجتماع مباشرة».
وأضاف «الوزراء لا يعرفون حتى الآن المواضيع التي ستجري مناقشتها».
وقال مسؤول كبير آخر إنه منذ فشل محاولة الانقلاب اعتقل نحو ثلث جنرالات تركيا البالغ عددهم 360 جنرالاً ممن لا يزالون في الخدمة. وأضاف أنه جرى توجيه الاتهامات إلى 99 جنرالاً وهم بانتظارالمثول أمام محكمة إضافة إلى 14 جنرالا آخرين مازالوا محتجزين.
وأفاد تليفزيون (إن.تي.في) بأن وزارة الدفاع تحقق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين وأوقفت عن العمل 262 منهم في حين أوقف 900 ضابط شرطة عن العمل في العاصمة أنقرة أمس. وامتدت عملية التطهير لتشمل الموظفين الحكوميين في وزارتي البيئة والرياضة.
وهز الخطر المحتمل لوقوع تركيا في حالة اضطراب لفترة طويلة ثقة المستثمرين. ولم تشهد تركيا عضو حلف شمال الأطلسي محاولة انقلاب عسكري عنيفة منذ أكثر من 3 عقود.