خطة كتابات العدل النسائية تبدأ بالرياض وتنتقل إلى المناطق

قرر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، استحداث أقسامٍ نسائيةٍ في كتابات العدل، مع تهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجِعات بما يحفظ خصوصياتهن، فيما يبدأ التطبيق في العاصمة كمرحلةٍ أولى.
ووجَّه الوزير بسرعة إعداد كادر نسائي مدرَّب وتوظيفه للعمل في الأقسام النسائية في الكتابات "من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجِعات بالسرعة والدقة المطلوبتين"، بحسب بيانٍ لوزارة العدل أمس.
وربطت الوزارة بين التوجيه وتوسُّعها في تقديم الخدمات العدلية "بما يضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها". وستقدم الأقسام النسائية، بحسب البيان، الخدمات الأساسية "كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها، وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة بخصوص أنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافةً إلى تسلُّم الحقوق المالية وتسلُّم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء".
وأوضحت "العدل" أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عددٍ في الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، فيما سيتم افتتاح باقي الأقسام في المناطق وفقاً لهذه الخطة بعد استكمال دراسة تجريها وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.
وكانت الوزارة استكملت افتتاح مكاتب نسوية في جميع محاكم الأحوال الشخصية بالتعاون مع "مودة" التي مثَّلت القطاع الثالث غير الربحي.
وتقدم هذه المكاتب خدمات المساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد في القضايا الأسرية والزوجية عبر كوادر نسائية مؤهلة في المجالين الاجتماعي والشرعي، فيما تقدِّم "مودة" بصفةٍ سنويةٍ برنامجاً للحاضنة القانونية يستهدف تأهيل المختصات.
ويتضمن البرنامج خطة أكاديمية متخصصة يقوم عليها أساتذة جامعيون ومختصون في المجال العدلي.