وجه وزير العدل وليد الصمعاني باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن. كما وجه بسرعة إعداد كادر نسائي مدرب وتوظيفه للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى استلام الحقوق المالية واستلام المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية «مودة» الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق. يشار إلى أن الوزارة استكملت افتتاح الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كافة بالتعاون مع جمعية «مودة»، ضمن مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي لخدمة المراجعين والمستفيدين كافة، وتقدم هذه المكاتب خدمات المساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد (الموجودة في محاكم الأحوال الشخصية)، في القضايا الأسرية والزوجية من خلال كوادر نسائية مدربة ومؤهلة في المجالين الاجتماعي والشرعي، وعبر برنامج الحاضنة القانونية الذي تقدمه جمعية مودة للمختصات بشكل سنوي، ويتضمن خطة أكاديمية متخصصة يقوم عليها أساتذة جامعيون ومختصون في المجال العدلي.
