أغلقت وزارة الصحة أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض تحفظياً، نظراً لوجود عدة مخالفات ولعدم التزامه بتصحيح أوضاعه، حيث تم إغلاق قسم الطوارئ والعيادات الخارجية كمرحلة أولى، وعدم استقبال حالات جديدة على أن يتم التنسيق لنقل المرضى المنومين فيه إلى مستشفيات أخرى. وأوضحت الوزارة أن الإغلاق تم بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات نظامية تضمنت عدم تجديد ترخيص المنشأة وعدم الحصول على ترخيص من الدفاع المدني لأمور السلامة، إضافة إلى خلط النفايات الطبية وهذا مخالف لمعايير مكافحة العدوى، ولوجود كوادر تعمل دون الحصول على تراخيص نظامية. وأبانت أنه تم إنذار المنشأة ثلاث مرات في فترات متفاوتة إلا أنه لم يستجب لذلك ولم يلتزم بتطبيق التعليمات وبناءً عليه تقرر الإغلاق التحفظي للمنشأة حسب النظام حتى يتم تلافي جميع الملاحظات التي استدعت إغلاقه. وأفادت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص وتطبيقا لمواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي نصت فيها المادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية على "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة 25 كإجراء تحفظي – إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية". وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. ودعت الوزارة القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية الصحية، إلى أهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية، كما دعت المواطنين لتقديم بلاغاتهم على 937.
