إغلاق 5 منشآت طبية خاصة بالرياض و20 ألفاً غرامات لصيدليات جدة

اعتمدت وزارة الصحة قراراً يقضي بإغلاق خمس منشآت طبية خاصة في مدينة الرياض إغلاقاً تحفظياً.
وأوضحت وزارة الصحة أنه صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات، شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، إضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
وشمل القرار إغلاق (3) مستوصفات لطب الأسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض. وتضمنت المخالفات عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، إضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة، الذي تضمن إصدار عقوبة مالية قدرها (10.000) ريال على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة. وتضمن قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة محافظة جدة فرض غرامة مالية قدرها (5000) ريال لمخالفتها المادة (10)، إضافة إلى غرامة مالية قدرها (5000) ريال لمخالفتها المادة (3-1) من نظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية؛ إذ شملت المخالفات تشغيل الصيدلي الموجود في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية داخلها. وقد تم إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.
وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية؛ وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية الصحية، أهمية التزامه - كما هو مأمول منه - بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية؛ لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.