أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حرس الحدود، في البدء به يعد من المشاريع التي ستعزز أمن حدود الوطن؛ عادَّاً العنصر البشري من الأولويات التي تركز عليها الوزارة من خلال التدريب والتطوير، مؤكداً أن دور المعدات والآليات يأتي بعد اكتمال تدريب العنصر البشري. وقال في كلمته خلال تدشينه أمس الزورق «جدة»، الأول من الزوارق بعيدة المدى التابع للمشروع: «أسعدني ما شاهدته من إنجاز في مشروع الوسائط البحرية وهو من المشاريع التي ستعزز بمشيئة الله أمن حدود الوطن، فعلى بركة الله نأذن ببدء تدشين الزورق جدة برفع علم المملكة والأعلام المرافقة متطلعاً وصول هذه الوسائط إلى القواعد البحرية لحرس الحدود قريباً». وقدم شكره إلى جميع من شارك في هذا العمل. من جانبه، قال مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد البلوي في كلمته التي ألقاها من مقر رفع العلم على الزورق في وولقاس بألمانيا عبر الشاشة التليفزيونية الناقلة للتدشين، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات البحرية من خلال جيل جديد من القطع البحرية متكاملة المهام ومتعددة الإمكانات.وبيّن أنه تم توقيع عقد بناء وتوريد أربع فئات من الوسائط البحرية بكامل ملحقاتها مع شركة لورسين ويرفت الألمانية مجهزة بتسليح آلي وإمكانات وتقنيات حديثة متطورة تشمل فئة وسائط اعتراض فائقة السرعة لمطاردة الأهداف السريعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع تسليم الدفعة الأولى في رمضان. وأفاد أن الفئات تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية ونقل الجنود والآليات والمعدات حيث يجري الآن الفحص والاختبار النهائي في المملكة استعداداً لتسلُّمها، وفئة واسطتي التدريب مجهزة بوسائل التدريب الحديثة لتغطي الاحتياجات التدريبية للقوى البشرية اللازمة لأسطول حرس الحدود، إلى جانب فئة وسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة ويمكنها الإبحار المتواصل لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين.وأبان أنه اكتمل بناء وتجهيز وتدشين الواسطة الأولى من هذه الفئة بتاريخ 24/8/1437ه، في حوض البناء في ألمانيا ومن المتوقع انضمامها إلى الخدمة في أسطول حرس الحدود خلال الأشهر القليلة المقبلة.حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ومستشار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحماد.
