اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار الحوكمة، أمس، خطوةٌ مهمة في مشروع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي سبق أن أعلنتها الدولة ممثلة في ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. مشروع الحوكمة شُفع بتشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة ترجمة الرؤية إلى استراتيجيات مفصَّلة وبرامج تنفيذية. وهذا يعني إيجاد دعم البنية الأساسية للرؤية الوطنية على نحو محدّد وواضح. وما يميّز الأمر أكثر أن البرنامج اشتمل تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وآليات التصعيد المتَّبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. وليس هذا فحسب؛ بل هناك لجنة استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد معنية بمتابعة تحقيق الرؤية وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة. المجلس أقرّ أيضاً إنشاء مكتبٍ للإدارة الاستراتيجية يتبع اللجنة، ويتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية أهدافها. بهذه الخطوة التنظيمية؛ تكون الرؤية السعودية 2030 قد خطت خطوة جديدة، وأهمية هذه الخطوة تكمن في أن التنفيذ لن يكون اعتباطياً أو متروكاً للارتجالات والمبادرات غير المنسجمة مع أهداف الرؤية، بل ستكون محروسة برؤية الرؤية ذاتها، عبر الحوكمة والمتابعة الدقيقة، وتحديد المسؤوليات. ولذلك؛ فإن ما أُقرّ أمس يمثل تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الاستراتيجيات، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة بما يضمن التنفيذ الأمثل ل «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
