قصر النظام على المشمولين بسلم الرواتب العام

كشفت وزارة الخدمة المدنية اليوم تفاصيل عن نظام "تدوير" الذي تعتزم إطلاقه، مؤكدةً أن عرض اسم الموظف على النظام سيعدُّ موافقةً منه ومن الجهة العامل فيها على نقله، بينما سيقتصر النقل على المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.
ووفقاً ل "الخدمة المدنية"؛ سيتيح "تدوير" للجهات الحكومية عرض قوائم الموظفين الراغبين في النقل إلى الجهات الحكومية الأخرى أو الذين ترغب الجهة في نقلهم "ليتسنّى لجميع الجهات الحكومية الاطِّلاع على القوائم واختيار من تراه مناسباً للاستقطاب والعمل لديها حسب الحاجة الفعلية لكل جهة".
وربطت الوزارة، في بيانٍ لها، بين النظام المرتقب وسلسلة الأنظمة الآلية التي سبق لها إطلاقها عبر بوابتها الإلكترونية "ما أسهم بفاعلية كبيرة في تسهيل إجراءات العمل وخدمة العملاء المستفيدين من البوابة".
وتوقَّعت الوزارة إتاحة "تدوير" الاستفادة من القوى العاملة الزائدة عن حاجة بعض الجهات الحكومية الذين تقتضي مصلحة العمل نقل خدماتهم "حيث ستُعرَض بياناتهم"، موضِّحةً "بالتالي تُستكمَل الإجراءات النظامية آلياً من خلال الجهة التي ترغب في استقطاب الموظف، بعد أن يُرسَل الطلب عبر النظام للخدمة المدنية لدراسته حسب الأنظمة واللوائح، ومن ثَم إعادته بعد إبداء الرأي النظامي حياله، ليتم لاحقاً استكمال إجراءات إصدار القرار وتوثيقه في نظام (توثيق) للوقوعات الوظيفية".
وقال البيان؛ سيقتصر "تدوير" على المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية، و"بمجرد وضع الموظف على قائمة النقل في النظام؛ سيُعدُّ ذلك موافقةً منه ومن جهة عمله على النقل".
وأفادت الوزارة بأن صلاحية العرض على قوائم النقل ستتاح حصراً لمديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين.