الصمعاني : العدالة الناجزة رافداً لنجاح المنظومة الاقتصادية في المملكة

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة وحفظ حقوق كافة المشاركين في العملية التجارية سواء أفراد أو شركات عبر قضائها التنفيذي والذي نتج عنها استرجاع أكثر من (111) مليار ريال من المماطلين والمسوفين .
وبارك معاليه عقب توقيع وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بديوان الوزارة اليوم اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح فلا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية و الأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة.
ووقع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري والرئيس التنفيذي لسمة الاستاذ نبيل المبارك الاتفاقية لأتممت الربط بين الوزارة و الشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري أن قضاء التنفيذ أرسى مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة ترسخ لمبدأ تيسير العدالة وحفظ الحقوق.
وأبان فضيلته أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي سيسهم في إرساء اقتصاد سليم ومتعافي وقوي يعتمد على الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لخلق بيئة اقتصادية مثالية، مشيداً بالدعم الذي يلقاه قضاء وقضاة التنفيذ من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ودعم القضاء التنفيذي بالكوادر البشرية المؤهلة التي ساهمت في تحقيق رسالة القضاء.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لسمة الأستاذ نبيل المبارك على أن توقيع الإتفاقية سيكمل جهود الشركة في تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة.
مشيراً بأن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا) بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.
وأضاف المبارك أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر.
منوهاً بجهود وزارة العدل لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وفق أهداف مشتركة تحفظ الحقوق المالية ويرفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية.