الحكومة اليمنية: لن يتحقق تقدم في المشاورات إلا بتطبيق إجراءات الثقة

أكد وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مشاورات الكويت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد عبدالملك المخلافي أنه لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في المشاورات إلا بتطبيق النقطة الأولى من الأجندة المتفق عليها وهي تعزيز مسار الثقة والمتمثلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفتح الممرات الآمنة لتدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المدن والمحافظات خاصة محافظة تعز التي تعاني من حصار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» .
وجاء ذلك في الجلسة الصباحية من المشاورات التي عقدت أمس في قصر بيان بدولة الكويت بين وفد الحكومة ووفد ميليشيا الحوثي وصالح والذي لم يبدِ وفد الميليشيا أي حسن نية في كافة محاور الجلسة ومنها وقف إطلاق النار وبالذات في تعز وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
وبحسب موقع المشهد اليمني الإخباري فقد رفعت أمس الجلسة الثانية لمشاورات الكويت بين وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام دون أي اتفاق.
وأوضحت مصادر خاصة أن الجلسة التي بدأت الساعة العاشرة وانتهت مساء سادها جوّ من التوتر بين الوفدين بعد تعنت وفد الحوثيين وعدم تنفيذه إجراءات بناء الثقة».
وقالت تلك المصادر إن «وفد الحكومة اليمنية طالب من ميليشيات الحوثي بوقف قصف تعز ومأرب، مشيرة إلى أن الخلافات تركزت حول تفسير وقف إطلاق النار بين وفدي الميليشيات والحكومة اليمنية».
وأشارت المصادر إلى أن أجواء التوتر التي سادت جلسة أمس جاء بعد طرح وفد الحكومة مسألة الخروقات بقوة وامتنع عن أي حديث حتى يتم وضع الأمور في نصابها».
ورفعت الجلسة التي شابها كثير من الجدل وصل إلى حد رمي بعض أعضاء الوفد لألفاظ نابية لقيت انتقادا حاداً.
ومساء أمس بدأت الجلسة الرابعة للمفاوضات اليمنية بين الطرفين.
وقال مصدر في المشاورات « أن الجلسة بدأت وسط رفض وفد الحوثي صالح الخوض في إجراءات الثقة ومنها رفع الحصار عن مدينة تعز التي تقدمت بها الحكومة الشرعية بناءً على خطوات الثقة المطروحة منذ نهاية جنيف 2 في بيل السويسرية.
وأجرى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ محادثات مع الوفود كل على حدة لتهدئة الأجواء بعد انتهاء جلسة الصباح المباشرة بتمسك كل طرف بمواقفه، ما أدى إلى إنهائها بشكل سريع.
من جانبه، رفض الوفد الحكومي اليمني طلبا للمبعوث الدولي بعقد لقاء مشترك بين رئيسي الوفدين.
وكان الوفد الحكومي قد قال إنه سيركز على نقاط بناء الثقة فقط ولن يتم الحديث عن أي نقطة أخرى قبل تنفيذ التزامات بناء الثقة والمتضمنة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة وإطلاق المعتقلين.