أخفق البرلمان الليبي المعترف به دولياً في الانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق، لكن غالبية أعضائه أكدوا دعمهم لها، وحثُّوها على بدء العمل. وتعد موافقة البرلمان، ومقره طبرق، جزءاً أساسياً من خطة أممية لإجراء مصالحة سياسية بعدما انقسمت السلطة في عام 2014 بين حكومة في الشرق معترف بها دولياً، وأخرى في طرابلس غرباً لا تحظى بأي اعتراف. وأعلنت حكومة الوفاق الجديدة برئاسة فايز السراج، بدء عملها من العاصمة. وبعد انهيار أحدث محاولة لتأمين نصاب التصويت في البرلمان؛ أصدر عددٌ من النواب الموالين ل «الوفاق» بياناً مساء أمس الأول يدعمون فيه السراج. ويقول هؤلاء: إن عددهم يفوق ال 100 بما يؤمِّن الأغلبية النيابية. وحثَّ بيانهم الحكومة على أداء اليمين أمام مجلسهم خلال أيام، وفي مكان سيتم تحديده لاحقاً. وترى الدول الغربية في حكومة الوفاق، التي شُكِّلَت بعد اتفاقٍ أُبرِمَ في ديسمبر الماضي، أفضل فرصةٍ لوضع حد للاضطراب السياسي في ليبيا. وفي بيانهم؛ جدَّد النواب المؤيدون للسراج الدعوة إلى تعديل الاتفاق الأممي، وإلغاء فقرة تنقل مسؤولية التعيينات العسكرية إلى الإدارة الجديدة. فيما حثَّ السراج والأمم المتحدة على إقرار الخطة بالكامل. وبموجبها؛ سيتقاسم البرلمان المعترف به دولياً العملية التشريعية مع مجلسٍ ثانٍ مؤلَّفٍ من أعضاء البرلمان غير المعترف به.
