عشرات القتلى في بغداد والرمادي بعبوات ناسفة وتفجيرين

قتلت عبواتٌ ناسفةٌ زرعها «داعش» في الرمادي عشرات المدنيين، فيما وقع تفجيران في بغداد.
وعاد مدنيون إلى الرمادي الواقعة في محافظة الأنبار غربيّ العراق؛ رغم تحذيراتٍ من بقاء الجزء الأكبر من المدينة دون تأمين بعد مرور 4 أشهر على استعادتها من قبضة التنظيم الإرهابي.
وأفادت الأمم المتحدة بأنها علِمَت من السلطات بمقتل 49 شخصاً وإصابة 79 آخرين في المدينة منذ بداية فبراير الماضي، مستدركةً «من شبه المؤكد أنها تقديرات أقل من الحقيقة».
وأبدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراندي، قلقها البالغ حيال سلامة الأسر العائدة مع انتشار عبوات ناسفة وألغام غير منفجرة على نطاق واسع في كثير من الأحياء.
ووفقاً لها؛ فإن «التصرف المسؤول هو تطهير هذه المناطق بأسرع وقت ممكن باستخدام أحدث الطرق وأكثرها حرفية، لأنه ما لم يحدث هذا ستكون هناك مخاطر جمة».
ورفض مكتب محافظ الأنبار الذي يشرف على الجانب الأكبر من جهود استعادة المدينة طلباتٍ بالتعقيب.
وعاد عشرات آلاف المدنيين إلى الرمادي، عاصمة الأنبار، خلال الشهرين الأخيرين.
ومعظم هؤلاء قدِموا من مخيمات شرقيّ المدينة كانوا فرّوا إليها قبل أن يتقدم الجيش ويستعيد الأراضي أواخر العام الماضي.
وأبطأ نقص الخبراء المُدرَّبين على إبطال العبوات الناسفة جهود استعادة الأمن.
لكن هذا لم يَحُل دون استجابة السكان لدعواتٍ بالعودة أطلقها رجال دين محليون ومسؤولون حكوميون.
إلى ذلك؛ أبلغت مصادر أمنية وطبية عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 31 آخرين؛ حين فجَّر انتحاري سترته الناسفة بعد صلاة الجمعة في مسجدٍ جنوبي غرب بغداد.
وأعلن «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وتحدثت المصادر الأمنية عن قتل القوات انتحاريّاً ثانياً في المسجد الذي يقع في حي الرضوانية قبل تمكُّنه من تفجير نفسه.
ولفتت مصادر أمنية وطبية إلى قنبلة أخرى انفجرت أمس في منطقة أبو غريب غربي العاصمة، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 9.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الثاني.
واستعادت القوات النظامية عدداً من المدن من قبضة التنظيم العام الماضي، وهي تدفع مقاتليه ببطء نحو الحدود السورية.
سياسيّاً؛ تعهد النواب المعتصمون داخل مجلس النواب العراقي بالالتزام بأي قرارٍ من المحكمة الاتحادية يتعلق بدستورية قرارهم إقالة هيئة رئاسة المجلس قبل نحو أسبوع.
ذكر النواب، في بيانٍ ألقاه النائب عبدالرحمن اللويزي، أنهم لن يسمحوا بعودة هيئة رئاسة البرلمان لاستئناف عملها إلا بعد بتِّ المحكمة الاتحادية في الأمر.
فيما شدد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، على أهمية المُضيّ في الإصلاحات وإجراء ما وصفه ب «تبديل حقيقي» في النهج الحكومي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في بلاده.
واتفق الجبوري والسفير الأمريكي لدى بغداد، ستيوارت جونز، على «ضرورة المُضيّ قُدُماً في اتخاذ خطوات قانونية ودستورية للحفاظ على تماسك اللُّحمة الوطنية وتغليب لغة الحوار من أجل تجاوز الأزمة»، بحسب بيانٍ صدر بعد لقائهما أمس.
وكان النواب المعتصمون أفادوا الخميس بتقدُّم رئاسة المجلس بطعنٍ على إقالتها أمام المحكمة الاتحادية.
لكن الجبوري ونائبيه لم يعلنوا التقدم بالطعن.
وقبل أسبوع؛ عقد هؤلاء النواب جلسةً أقالوا خلالها الجبوري ونائبيه، وعيَّنوا بدلاً منه رئيساً مؤقتاً هو النائب الأكبر سنَّاً عدنان الجنابي، في خطوةٍ وصفها معارضوها بغير الدستورية رافضين الاعتراف بها.