القضية الفلسطينية في تركيا

لم تغب القضية الفلسطينية يوماً عن ذاكرة الوطن العربي أو الإسلامي، وهي حاضرة في كل المؤتمرات التي تحاول جاهدة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت نظام الاحتلال منذ عام 48م، رغم كل التسويات والمفاوضات التي مرت بعد عواصف المعارك العربية مع العدو الصهيوني المدعوم بالرؤى الغربية في مسيرته الاحتلالية. وبعد مفاوضات واتفاق أوسلو، الذي تم من خلاله إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، ويعتبر بمنزلة اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1993، وجاء هذا الاتفاق الذي توافقت عليه جميع الرؤى العربية والإسلامية لينهي مرحلة صراع ويدخل العالم العربي في مرحلة أخرى. إلا أن الكيان الإسرائيلي ظل متعمداً في الضغط على الشعب الفلسطيني ضمن حروبه الداخلية، ولم يلتزم بكافة المبادئ التي توافقت عليها معظم القوى الوطنية الفلسطينية وعادت من خلال تلك الاتفاقية إلى الضفة الغربية ليتم تكوين الحكومة الفلسطينية التي تعاقب عليها عدد من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية حينها. بعد مرور ما يزيد على 23 عاماً على تلك الاتفاقية يحاول العالم العربي وبمبادرات مستمرة من المملكة العربية السعودية التي ما زالت مصرة على ضرورة حل النزاع بالشكل السلمي وعدم التنازل عن حقوق وتهجير الشعب الفلسطيني، وهي تقدم القضية الفلسطينية من خلال جميع المؤتمرات الدولية التي تحضرها على أي قضية أخرى معتبرة فلسطين قضية عربية، ولن يستقر حال العرب ما لم يستقر وضع الشعب الفلسطيني. وضمن كافة الزيارات الدولية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياته للتوافق العربي والإسلامي لتكوين رؤية موحدة لحل هذا النزاع وعدم تناسي ضرورة حلها في أي محفل دولي أو عربي كان، وها هي حاضرة اليوم على طاولة مؤتمر القمة الإسلامي دورة (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، حيث أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني في كلمته «إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين والوضع في أفغانستان وسوريا والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية».