المبعوث الأممي: صمود اتفاق السلام مرتبط بتحقيق حكومة الوفاق إنجازات

حثَّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، على التعجيل في تسليم السلطة كاملةً إلى حكومة الوفاق الوطني التي وصلت إلى طرابلس قبل أسبوع، بينما حذَّر من عدم صمود اتفاق السلام الهشّ القائم في المدينة إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق إنجازات.
في الوقت نفسه؛ دعا كوبلر برلمان الشرق المعترف به دوليّاً إلى إجراء تصويتٍ طال انتظاره بشأن ما إذا كان سيمنح الثقة لفايز السراج ووزرائه.
ووفق تصريحاتٍ له مساء أمس الأول؛ فإن البرلمان المعترف به يخاطر بتهميشه إذا امتنع عن التصويت لصالح السراج.
وانبثق مجلس رئاسي وحكومة جديدة من اتفاق الصخيرات الذي وُقِّعَ في ديسمبر الماضي برعاية أممية.
ووقَّع على الاتفاق أعضاءٌ في برلماني طرابلس وطبرق.
وتعاني البلاد من ازدواج في السلطة منذ عام 2014 في شكل حكومتين وبرلمانيين.
وحظِيَ كل طرفٍ بدعمٍ فضفاضٍ من تحالفات تضم فصائل مسلحة.
وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الوطني بوصفها أفضل فرصة لتوحيد الفصائل المسلحة في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وعلاوةً على توحيد السلطة؛ يهدف الاتفاق السياسي إلى معالجة مشكلة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإنقاذ الاقتصاد من خلال استئناف إنتاج النفط.
وأعلن كوبلر، الذي زار طرابلس الأربعاء، أن تسليم السلطة في مقر وزارة الخارجية سيكون له ما يماثله في الوزارات الأخرى.
وصرَّح قائلاً «نعرف وزراء راغبين في تسليم السلطات، لكن ينبغي تغيير الوزراء وينبغي أن يُسلِّموا سلطاتهم بصورة سلمية مع إعطاء الإدارة الجديدة لحكومة الوفاق».
وأفاد مصدرٌ مقرَّبٌ من رئيس حكومة الإنقاذ غير المعترف بها في العاصمة، خليفة الغويل، بأن وزراءه منقسمون بشأن تسليم السلطة.
وذكر المصدر أن الغويل ما زال في العاصمة لكنه لم يعد يعمل من مكتبه القديم الذي يخضع لتأمين من جانب قوة مسلحة موالية للسراج.
واعتبر كوبلر أن حكومة الوفاق بحاجةٍ إلى التمكن من تحسين الظروف الاقتصادية بسرعة وكذا الخدمات الصحية المتداعية.
ووصف الوضع ب «هادئ الآن».
واستدرك «إذا لم تحقق الحكومة نتائج؛ لن يظل الوضع هادئاً».
وتعمل قيادة الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي من قاعدةٍ بحريةٍ قال كوبلر إنها تتمتع بحماية «القوات النظامية».
وأشار إلى إقناع الميليشيات المتصارعة سابقاً بتقديم الحماية أو التسامح مع المجلس لأن المواطنين وحتى الفصائل يريدون سبيلاً للخروج من الصراع والمصاعب الاقتصادية المتزايدة.
وفي إطار جهود الفوز بولاء الجماعات المسلحة؛ كشف كوبلر عن عقده اجتماعاتٍ مع «شخصياتٍ مؤثرة» منها عبدالحكيم بلحاج الذي كان مقيماً في تركيا ويُوصَف ب «المتشدد» ورجل الدين، علي الصلابي.
ورغم أنه لم يحصل على تطميناتٍ محددة؛ قال المبعوث عنهما إنهما يبديان التأييد.
ورأى أن «الدعم الشعبي القادم من الغالبية الكاسحة للسكان هو أكبر دعم للمجلس الرئاسي، لكنهم بالطبع لا يملكون السلاح وينبغي أيضاً على الأقل أن يقبلك من يحمل السلاح».
ووفقاً له؛ ما يزال ضروريّاً ضمان الحصول على تصويتٍ بالاعتراف بحكومة الوفاق من جانب برلمان الشرق بحسب ما يتطلبه الاتفاق المبرم في ديسمبر.
وفي فبراير؛ اتهم مؤيدو «الوفاق» في هذا البرلمان خصومهم ب «اللجوء إلى العنف والترهيب لمنع حدوث تصويت».
وشدَّد كوبلر «الآن لا بد أن تكون هناك محاولة أخرى وإلا سيفقد مجلس النواب أهميته».
ولفت إلى مؤشرات على وجود تأييد للتصويت في الشرق.
وأوضح «توجد تحركات كبيرة بين البلديات وكثيرٍ من أعضاء مجلس النواب، لكن أيضاً من كثيرٍ من القبائل، إنهم يريدون بحق إحراز تقدم الآن».
وينبِّه كوبلر إلى وجوب إبقاء العملية السياسية في حالة حركة حتى يتسنى إنشاء بنية أمنية فيها تنسيق من أجل مواجهة تنظيم «داعش» الذي سيطر على مدينة سرت الساحلية العام الماضي وتقدَّم صوب أجزاء أخرى من البلاد.
لكنه يُقِرُّ بأن من السابق لأوانه كثيراً القول متى يمكن تحقيق ذلك، متوقعاً استغراق الأمر وقتاً «فالمجلس الرئاسي موجود في طرابلس منذ أسبوع واحد، ووزراء الحكومة لم يتسلموا مواقعهم بعد، الحكومة نفسها لم تتسلم السلطة».