80 % منهم لا تتجاوز أعمارهم خمسة وأربعين عاماً

كشفت دراسة علمية حديثة، عن تدني مستوى السعوديين العاملين في المنشآت العاملة بالقطاع الهندسي في المملكة، نتيجة قلة البرامج الهندسية المتخصصة في التدريب الهندسي ومعايير ومقاييس منهجيته، واعتماد البرامج التدريبية ذات الفاعلية.
وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق بحثي برئاسة المهندس صالح العمرو، ودعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان «منهجية التدريب والتطوير المهني المستمر للمهندسين في المملكة»، أن 80 % من المهندسين بالمملكة لا تتجاوز أعمارهم خمسة وأربعين عاما، ويعمل معظمهم في القطاع العام باعتباره أكثر أماناً، على الرغم أن القطاع الصناعي الخاص أكثر دخلاً وأكبر فرصاً للتدريب والتطوير.
وانتهت الدراسة التي اعتمدت في بحثها على استبانات وجهت لطلاب الهندسة في الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وعموم المهندسين، ومتخذي القرار، بهدف الوقوف على حقيقة الممارسة المهنية لمهنة الهندسة بالمملكة، إلى تحديد أربعة مستويات مهنية للمهندسين هي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار، كما تم تحديد المسؤوليات والصلاحيات المهنية لكل مستوى، ومتطلبات الحصول عليها.وتوصلت إلى أن80 %من المهندسين السعوديين يحملون درجة البكالوريوس، و20 % يحملون درجات فوق الجامعية (دبلوم وماجستير ودكتوراه)، بينما 84.8 % منهم تنحصر تخصصاتهم في الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية،و%15.2في الهندسة الكيميائية، والهندسة الصناعية، وهندسة الحاسب الآلي، والتخطيط الحضري، والهندسة الزراعية، وهندسة التعدين والتقنية، والعلوم الهندسية، وهندسة النظم.كما توصلت إلى أن 23.2 %من المهندسين يمارسون الإشراف على المشروعات الهندسية، و22.4 %على إدارة المشروعات الهندسية، و14.9 % على التصميم الهندسي، و%14.5 علىالدراسات، و14.1 %على التشغيل والصيانة، في حين يمارس النشاطات الأخرى %10.8.
من جانب آخر، ذكرت الدراسة أن المملكة حصلت على الترتيب الثامن في الصرف على التعليم، والترتيب السابع والسبعين في التدريب من بين مائة وواحد وثلاثين دولة، فيما حققت في المجال التنافسي الترتيب الخامس والثلاثين من بين مائة وواحد وثلاثين دولة.
وأكدت على أهمية تحسين مرتبة المملكة خلال العشر سنوات المقبلة في مجال التدريب لتصل إلى الترتيب العاشر، من خلال تفعيل دور الجامعات وكليات الهندسة في مجالي التدريب الهندسي والتعليم المستمر الموجه للمهندسين، وتبنى سياسات وتخصيص موارد للتعليم والتدريب خاص بالمهندسين في مواقع العمل، إضافة إلى مساهمة الجمعيات، وأرباب العمل، ورؤوس الأموال في تدريب المهندسين الجدد، وتطوير سياسات وطنية أكثر دقة في التجاوب مع أهداف تنمية الموارد البشرية الهندسية وتطبيقها.
ودعت الدراسة إلى تبني خطة وطنية بعيدة المدى تركز على الاستثمار في القوى البشرية بمجالات الهندسة من خلال الاهتمام بالتدريب وفق أسس استراتيجية، وضرورة إجراء مسح للبرامج التدريبية المتاحة في المجالات الهندسية المختلفة بالمملكة ومقارنتها مع العالمية، واقتراح خطة وطنية بعيدة المدى للتدريب الهندسي واقتراح الآلية المناسبة لتطبيقها.