قال محافظ التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد إن القطاع الحكومي يشكل 17 % من الناتج المحلي الوطني، ويعمل فيه 3.9 مليون عامل، بينما يشكل القطاع الخاص 83 % من الناتج المحلي، ويعمل فيه 10.7 مليون عامل، موضحاً أن عدد السعوديين في القطاع الخاص يبلغ 1.8 مليون (71 % ذكور، و29 % إناث) في حين وصل عدد الوافدين 8.9 مليون. مبيناً أن المنطقة الشرقية تحتل أعلى نسبة في توطين الوظائف بنسبة 19.7 % تليها الرياض بنسبة 17.3 %. وأضاف الفهيد خلال مشاركته في منتدى الأحساء للاستثمار 2016م في جلسة بعنوان «الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب» أن متوسط أعمار موظفي القطاع الخاص 32.2 سنة للسعوديين و39 سنة للوافدين و37.9 سنة للكل. وتطرق الفهيد إلى التعليم والتدريب في المملكة وتحديداً في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكشف عن وجود 21 معهد شركات و36 كلية تميز و54 كلية تقنية و67 معهداً ثانويّاً صناعيّاً و34 معهداً مهنيّاً في السجون. وقال إن عدد المتدربين المتقدمين في وحدات التدريب التقني خلال الفصل الأول من العام الحالي وصل إلى أكثر من 86 ألف متدرب. وأشار الفهيد إلى أن عدد خريجي المؤسسة بلغ منذ تأسيسها عام 1400ه أكثر من 200 ألف خريج. وأكد الفهيد أن «حاجة سوق العمل تتطلب المرونة والتنوع في أنماط التدريب ومنها الكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية والتدريب المشترك الذي يحتوي على أكثر من 70 برنامجاً تدريبيّاً من خلال التنظيم الوطني للتدريب المشترك، فيما تُحقق تلك الأنماط مستويات مختلفة من التأهيل وهي البكالوريوس التطبيقي والدبلوم التقني ودبلوم الثانوي الصناعي والبرامج القصيرة والشهادات المهنية والاحترافية، حيث تقدم المؤسسة أكثر من 300 برنامج قصير وشهادات احترافية. أعلن نائب وزير الصحة حمد الضويلع «فصل الخدمة الصحية عن مسؤولية الوزارة». وقال إن «هذا الفصل يأتي ضمن أهم تحولات الوزارة في استراتيجيتها المقبلة ضمن برنامج التحول الوطني». وشارك الضويلع في جلسة بعنوان «الاستثمار في القطاع الصحي». وركزت جلسة أخرى بعنوان «الإسكان والتمويل العقاري» وأدارها عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالعزيز العياف، على مشكلات القطاع العقاري. وتحدث وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر عسيري، كاشفاً عن «التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي»، مؤكداً أن «رؤية ورسالة وزارة الإسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين». وتحدث عسيري عن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين «تصنيف المطورين» وزيادة تنوع المنتجات السكنية، إضافة إلى تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، وقال إن «هناك عديداً من محفزات قطاع الإسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد على 1.5 مليون منتج سكني خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث إن نسبة النمو السنوي حوالي 350.000 وحدة سكنية، وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة للتطوير». وكشف عسيري عن «فرص استثمارية في مشاريع وزارة الإسكان». وقال: «يتم العمل على 3 مواقع في أراضٍ مطورة بعدد وحدات سكنية 7.679، إلى جانب 13 مشروعاً تحت التصميم بعدد 47.635 وحدة سكنية، و9 أراضٍ خام بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع». ودعا مدير عام فرع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية الدكتور شاهر السهلي، إلى «دعم المعروض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري والعمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد، ببدء سياسات عامة لتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين، حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية. وكشف السهلي في مداخلته عن أن عدد المتقدمين على بوابة الإسكان في محافظة الأحساء 44.462 متقدماً على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2229 منتجاً سكنيّاً متنوعاً، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزة في 3 مشاريع للوزارة، وعدد 2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الأحساء، بالإضافة إلى طرح الوزارة ما مساحته 7.5 مليون متر مربع في موقعين مختلفين، ما يساعد على توفير بنية استثمارية مناسبة تخدم جميع الأطراف سواء كانت حكومية أو خاصة.
