كاميرون يجري محادثات مع البرلمان الأوروبي لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي وقادة أكبر كتلتين سياسيتين فيه، بشأن اتفاق لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قبل قمة أوروبية حاسمة يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
وسيلتقي كاميرون قادة البرلمان على أمل الحصول على تأييد لإصلاحات يطلبها لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي يضم 28 بلداً.
وكانت مصادر في الرئاسة الفرنسية أعلنت الإثنين إثر اجتماع عُقد في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني أن «هناك حاجة لمزيد من العمل» من أجل التوصل إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إن «هناك رغبة سياسية في التوصل» إلى اتفاق ولكن «لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل، ولا سيما على صعيد الحوكمة الاقتصادية».
ولم يُدلِ هولاند أو كاميرون بأي تصريح إثر الاجتماع الذي جرى الإعلان عنه فجأة واستمر حوالي ساعة.
وبُعيد وصول كاميرون إلى باريس، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الإثنين في بوخارست من أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي «فعلي» داعياً أعضاءه إلى «الاستماع أيضا إلى حجج الآخرين» لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال إن «خطر التفكك فعلي لأن هذه العملية هي فعليا هشة للغاية» معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يجتاز حالياً «لحظة حساسة». وأضاف «يجب أن نبدأ الإصغاء لحجج الآخرين أكثر من حججنا»، معتبراً أنه من الطبيعي أن «تصبح المواقف أكثر تشدداً تحت ضغط الوقت».
وتتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الاتحاد الأوروبي وتأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل قبل استفتاء يمكن أن ينظم اعتباراً من هذا الصيف.
وقدمت بروكسل في الثاني من فبراير مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الاتحاد لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالاقتصاد. لكن فرنسا ترفض رفضاً باتاً تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين.
وعبرت فرنسا خصوصاً عن عدد من الاعتراضات على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة للدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو.
وترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الأعضاء ال 19 في هذه المنطقة.
ووعد كاميرون بتنظيم استفتاء قريباً على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أو عدمه، على الأرجح في يونيو.