ملف الاقتصاد يعرقل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

أعلنت مصادر في الرئاسة الفرنسية إثر اجتماع عقد في الاليزيه بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن «هناك حاجة للمزيد من العمل» من أجل التوصل إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. فيما لاتزال ملفات الهجرة والسيادة السياسية مرورا بالاقتصاد عالقة أمام الاتفاق.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس أمس: «إن هناك رغبة سياسية بالتوصل إلى اتفاق ولكن لا تزال هناك حاجة للمزيد من العمل، ولا سيما على صعيد الحوكمة الاقتصادية».
بينما لم يدل هولاند او كاميرون بأي تصريح إثر الاجتماع الذي جرى الإعلان عنه بشكل مفاجئ صباحا واستمر زهاء ساعة.
في حين تتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الاتحاد الأوروبي، وتأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل قبل استفتاء يمكن ان ينظم اعتبارا من هذا الصيف.
في الوقت الذي كانت قد قدمت فيه بروكسل في الثاني من فبراير الجاري مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا، ويتجنب خروجها من الاتحاد لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مرورا بالاقتصاد.
ولكن فرنسا ترفض رفضا باتا تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين.
وعبرت فرنسا خصوصا عن عدد من الاعتراضات على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة للدول التي لا تنتمي الى منطقة اليورو.
وترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الاعضاء ال19 في هذه المنطقة.
ووعد كاميرون بتنظيم استفتاء قريبا على بقاء بلاده على الأرجح في يونيو القادم.