تمديد المفاوضات حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 24 ساعة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مساء أمس (الأحد)، في لندن إثر مفاوضات مصيرية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في شأن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي انهما قررا تمديد المفاوضات 24 ساعة بعدما فشلا في التوصل لاتفاق.
وقال تاسك في تغريدة على موقع "تويتر": "لا اتفاق بعد. عمل مكثف وحاسم في الساعات ال 24 المقبلة". بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة: "وافق على تمديد المفاوضات لمدة 24 ساعة اضافية"، قبل ان ينشر مقترحاته على المطالب الأربعة التي قدمها كامرون لإبقاء المملكة المتحدة ضمن الكتلة الاوروبية. من جهته، قال مصدر اوروبي ان المفاوضات بين كامرون وتاسك احرزت "بعض التقدم" ولكن "لا تزال هناك نقاط اختلاف".
ومن المقرر ان ينشر هذا الأسبوع اقتراحاته في شأن المطالب الاربعة التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي والذي قد يتم بنتيجة استفتاء وعد كامرون باجرائه قبل نهاية 2017. ويطالب كامرون شركاءه الاوروبيين باصلاحات في اربعة قطاعات يهدف الاكثر اثارة للجدل بينها الى تقليص الهجرة بين الدول الاوروبية وخصوصا من دول الشرق.
ويرغب كامرون في فرض مهلة اربع سنوات قبل دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين الاتين من داخل الاتحاد الاوروبي بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" يتعارض مع حرية تنقل الافراد والممتلكات وهو مبدأ اساسي في الاتحاد الاوروبي.
ولكن بروكسيل التي ترفض هذا المطلب عرضت حلا بديلا يتمثل باستخدام آلية "فرامل طوارئ" اذا ما فاق الوضع قدرات الخدمات العامة البريطانية او في حال تعرض نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.
أما المطالب البريطانية الثلاثة الاخرى فهي عدم حصول دول منطقة اليورو على اي تمييز على حساب الدول غير الاعضاء في الوحدة النقدية، وانعاش الجهود لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاوروبي، وتعزيز السيادة الوطنية عبر منح برلمانات الدول الاعضاء "حق الفيتو".
ويستكمل كامرون وتاسك في اجتماعاتهما التي مددت أمس 24 ساعة المفاوضات التي اجراها رئيس الوزراء البريطاني في بروكسيل الجمعة الماضي والتي احرزت تقدما اعتبره كامرون "غير كاف".
إلى ذلك، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على إمكان أن تحد بريطانيا بشكل فوري من أموال الرعاية الاجتماعية التي يتم دفعها لمهاجري الاتحاد الأوروبي.
وقال الناطق في بيان: "في شأن الرعاية الاجتماعية طرحت اللجنة نصا يوضح أن الظروف الحالية للمملكة المتحدة تلبي معايير استخدام مكابح الطوارئ." ووصف ذلك بأنه "انفراجة كبيرة."