المستقبل للنساء

في عام 2015 مرر البرلمان الألماني قانونا يفرض على الشركات الكبرى تخصيص 30 % من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة للنساء، على أن يتم رفع النسبة إلى 50 % في 2018. القانون الجديد سيطبق على أكثر من 100 شركة كبرى وسيفرض على آلاف الشركات الأصغر وضع خطة لزيادة المشاركة النسائية وسيتم التدقيق عليهم، لن يُقبل عذر عدم توفر سيدة مناسبة لشغل المنصب، وسيترك المقعد فارغا إذا لم تشغله سيدة.
في 2013 مررت النرويج قانونا مشابها يفرض نسبة 40 % سيدات على مجالس إدارة الشركات. طُبق القانون تدريجيا حتى وصلت النسبة اليوم إلى 36 %. علماً بأن المعدل العام في أوروبا 33 %. في أوروبا الحكومة والقوانين لا تميز ضد المرأة ولكن يوجد تمييز لا واع موروث تتم مقاومته بالتمييز الإيجابي، بفرض وجود المرأة إلى أن تكتسب الثقة المطلوبة وتتراكم عندها الخبرات اللازمة فتنطلق. عندها لن تكون هناك حاجة لقوانين التمييز الإيجابي.
هذا بخصوص المناصب العليا ولكن بشكل عام لا تزال نسبة النساء العاملات أقل من الرجال وإن كانت تزداد بشكل متسارع. تقول الإحصاءات أن حوالي 72 % من رجال العالم يعملون بينما نسبة النساء العاملات 47 %. نسبة البطالة بين الرجال 5.8 % وبين النساء 6.4 %. هذه النسبة لا تُحتسب من «القادرين على العمل» ولكن من «الراغبين في العمل» وجادين في البحث عنه. قد يكون هناك قادر على العمل ولكنه يمتنع عنه لأسباب مختلفة فلا يحتسب من البطالة. وفي كثير من دول العالم البطالة هي المشكلة ولكن ماذا لو كانت المشكلة هي شعب لا يريد أن يعمل! كم نسبة «القوة العاملة» من «القادرين على العمل»؟! كم نسبة الأشخاص القادرين على العمل ولكن يمتنعون عنه، من مجموع السكان؟!
عدد السعوديين في سن العمل حوالي 14 مليون يعمل منهم (أو يرغب في العمل) خمسة ونصف مليون فقط يمثلون نسبة 40 % من السعوديين في سن العمل. نسبة 62% من الرجال السعوديين يعملون أو يرغبون في العمل (هم محسوبون في قوة العمل). ونسبة 17 % من السيدات السعوديات يعملن أو يرغبن في العمل (محسوبات في قوة العمل). أي أن من بين كل 100 سيدة سعودية 73 لا يعملن ولا يرغبن في العمل أصلا!
لنقارن أرقامنا بالأرقام في المملكة المتحدة. نسبة العاملين (أو الراغبين في العمل) من السعوديين 40% بينما نسبتهم في بريطانيا 80%. نسبة العاملين (أو الراغبين في العمل) من الرجال السعوديين 62 % بينما في بريطانيا 86%. نسبة العاملات (أو الراغبات في العمل) من النساء السعوديات 17 % بينما في بريطانيا 75 %.
يعني مجملاً الشعب السعودي 50 % أكسل من البريطاني. والرجل السعوديين 27 % أكسل من البريطاني. بينما المرأة السعودية 77 % أكسل من البريطانية. هل هو كسل أم موانع أخرى؟! في بريطانيا كانت نسبة النساء المنضمات لسوق العمل قليلة ولكنها ازدادت بعد سنّ عدد من التشريعات: قانون التساوي في الأجور، قانون التمييز العنصري، قانون حماية التوظيف (منع فصل المرأة بسبب الحمل ووضع إجازة للأمومة).
النسب البريطانية محسوبة باعتبار الأشخاص من سن 16 إلى 64. بحكم أن الطفل البريطاني يدخل سنة أولى وعمره 5 سنوات وحين يصل 16 سنة يكون خلص الثانوي ويحق له ترك الدراسة و65 سن التقاعد. أما النسب السعودية محسوبة باعتبار السكان من سن 15 سنة فأكثر. بينما المفروض أن تحتسب النسب من سن 17 إلى 60. ستختلف الأرقام بعد استبعاد الطلاب أقل من 17 والكبار فوق 60.
لنتساوى مع بريطانيا نحتاج أن يزداد عدد الراغبات في العمل أربعة ملايين سيدة! أسباب كثيرة تجعل المرأة لا ترغب في العمل. الكسل قد يكون أحدها بالذات إذا كانت لا تعمل حتى في بيتها لوجود خادمة، ولكن هناك أسبابا أخرى كثيرة من بينها الإحباط! كثيرات بحثن عن عمل في فترة ما بدون فائدة ثم أحبطن وتوقفن عن البحث وبعد فترة تعودن على عدم الإنتاج (تعودن على جلسة البيت وتقضية الوقت). المواصلات عائق كبير حين تضطر المرأة خوض معركة يومية لتصل إلى عملها وتدفع نسبة عالية من دخلها للسائق، فيزة واستقدام ورواتب وتصليح سيارة ومخالفات ساهر إلى أن يصبح العمل بالنسبة لها خسارة. يضغط عليها رب العمل للحضور يوميا وفي الوقت المحدد بينما عوائق المواصلات وتقلب أمزجة السائقين يعيقانها. أيضا المجتمع يضغط على إنجاب عدد كبير من الأولاد، فبعض النساء تجد الواحدة منهن في عشرينات وثلاثينات عمرها إما هي حامل أو نفساء أو عندها طفل صغير وبمجرد ما يكبر تحمل ثانية وهكذا. هذه السيدة خسارة على أي رب عمل.
الأساس أن يعمل الإنسان إلا إذا تعذر عليه ذلك. إذا كان قادرا على العمل وامتنع عنه مكتفياً بالاستهلاك يكون خسارة على أي أمة وعبئا على كوكب الأرض. بالذات إذا صرفت الدولة على تعليمه وعلاجه واستخدم بنيتها التحتية ودخل في أرقامها وإحصاءاتها. مشكلتنا أن نسبة النساء الداخلات في قوة العمل منخفضة جداً، يجب أن نبحث في أسباب إحجام النساء عن العمل وأن تسنّ التشريعات لحلها. إذا عملت المرأة ستنضج وتتحمل المسؤولية وتفهم مشكلات البلد وتكون جزءا من الحلول، تعيش حياة أفضل وتربي بشكل أفضل وتتجاوب مع خطط الدولة وأهدافها بدل الانفصال التام الذي تعيشه اليوم.
* بعض النسب الموجودة تقريبية