مجلس الأمة الكويتي يدعو لتسليح المعارضة وإحالة الأسد إلى الجنائية الدولية

أقر البرلمان الكويتي، الخميس، قراراً غير ملزم، يدعو حكومة الكويت إلى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل.
وأتى التصويت في أعقاب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا، حيث قتل الآلاف، جراء قمع المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد، والمواجهات بين القوات الحكومة، والمعارضة المسلحة. ودعا القرار دول الخليج الغنية بالنفط إلى “دعم الجيش السوري الحر بالسلاح”.
ولم تعترض الحكومة على القرار، وقالت إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. ودعا مجلس الأمة الحكومة إلى المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إحالة الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
كما دعا المجلس في توصيات أخرى،إلى إرسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري، ونقل الجرحى المدنيين، الذي يعانون من إصابات خطيرة إلى المستشفيات الكويتية، وإرسال فرق طبية إلى الأردن وتركيا.
إلى ذلك، حثّ النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الأهلية بجمع الأموال لصالح السوريين، والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم. وكان النواب أقروا الأربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الإعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري.
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه أمام البرلمان إن الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار “الوحيد” الذي يمكنه أن يوصل إلى حل. وأكد الوزير أن الخطة العربية “تبعد التدخل الاجنبي وتجنب سوريا الإنزلاق إلى الحرب الأهلية”. وأفاد الشيخ صباح أن بلاده سترسل المساعدات إلى السوريين عبر المنظمات الإغاثية الدولية.
وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية بينهم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون، طالبوا الأسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بالغاء كل اتفاقيات التعاون مع سوريا. وينص مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق وإلغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين.
واستدعت الكويت في أوائل فبراير، سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي. كما تظاهر الكويتيون مراراً ضد القمع القاسي للتظاهرات في سوريا، واطلقوا حملة لجمع الاموال لمساعدة السوريين.
أ ف ب | الكويت