مفاوضات سوريا تعثرت .. والجمعة موعد بديل

حلَّ أمس الإثنين ال 25 من يناير ولم تبدأ مفاوضات السلام السورية كما كان مُقرَّراً لها.
بدلاً من ذلك؛ توقَّع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة، ستيفان دي ميستورا، بدء التفاوض الجمعة المقبلة «في عمليةٍ قد تستغرق 6 أشهر».
وأفاد، خلال مؤتمرٍ صحفي أمس في جنيف السويسرية، باستمرار المناقشات بشأن الأطراف التي ستُوجَّه إليها دعوات الحضور «إلى هنا»، مؤمِّلاً إرسالها اليوم الثلاثاء.
ووفقاً له؛ ستستمر أولى مراحل المحادثات بين أسبوعين و3 أسابيع، وستتركز على التوصل إلى وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار المبعوث إلى قضايا أخرى ستأتي ضمن الأولويات مثل الحكم الرشيد، وإعادة النظر في الدستور ومستقبل الانتخابات التي سترعاها الأمم المتحدة.
وأكد أن وقفاً مفترضاً لإطلاق النار سيُطبَّق على نطاقٍ واسعٍ وسيشمل جميع الأطراف باستثناء «داعش» و»جبهة النصرة» الموالية لتنظيم القاعدة.
وشدَّد على عدم طرح أي نقاشٍ بشأن وقف القتال ضد هاتين الجماعتين «لكن بالإمكان تعليق القتال في أماكن أخرى كثيرة»، منبِّهاً إلى أهمية التوصل إلى وقفٍ حقيقي لإطلاق النار و»ليس مجرد هدنة محدودة».
وتوقَّع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من جهته اتضاح الرؤية بشأن التفاوض خلال يوم أو يومين، مبدياً دعمه للمبعوث الأممي الذي يتولَّى مهمة توجيه الدعوات.
وكان مُقرَّراً، وفق تفاهمات دولية الشهر الفائت، بدء التفاوض أمس.
ويرتبط التأجيل بالخلاف حول من ينبغي دعوته من المعارضين.
في الوقت نفسه؛ تلفِت المعارضة إلى وجوب تنفيذ «إجراءات بناء ثقة» استباقية مثل وقف الغارات الجوية، وإنهاء حصار القوات الحكومية لعددٍ من المناطق وإطلاق سراح معتقلين.
وإلى الآن؛ لم تتكلَّل الجهود الدبلوماسية بأي نجاحٍ في إنهاء الصراع السوري أو حتى تهدئته بعدما حصد أرواح أكثر نحو 250 ألف شخص وشرَّد أكثر من 10 ملايين.
ومنذ آخر مؤتمر سلامٍ عُقِدَ في أوائل 2014؛ احتل مسلحو «داعش» أجزاءً من أراضي سوريا والعراق، وانخرطت في الحرب ضدهم غالبية القوى الدولية.
وتقصف الولايات المتحدة أهدافاً للتنظيم منذ العام قبل الماضي بمعاونة عشرات الدول، بينما بدأت روسيا العام الماضي حملةً منفصلةً في الأجواء السورية.
وحصل الدبلوماسيون الشهر الفائت على دفعةٍ جديدةٍ من مجلس الأمن الذي تبنَّى مشروع المفاوضات بدعمٍ من واشنطن وموسكو.
لكن مساعي السلام عُلِّقَت في ظل غياب أجوبة لتساؤلاتٍ تشمل من ينبغي دعوته.
وتريد موسكو ضم ممثلين عن جماعات كالأكراد، المسيطرين على مساحة واسعة من الأراضي في الشمال السوري، إلى وفد المعارضة، لكن أنقرة تعارض ذلك بشدَّة.
وتقول الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر السوريين في الرياض، إنها لن تشارك ما لم يكن لها حق اختيار وفدها.
وتعقد الهيئة اجتماعاً اليوم في العاصمة السعودية لمناقشة موقفها، بحسب المتحدث باسمها، سالم المسلط.
وخلال زيارته إلى لاوس؛ لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى دعمه قرار دي ميستورا بوقف توجيه الدعوات لحين اتضاح الأمور.
وأبلغ الصحفيين بقوله «سننتظر لنرى ما هو القرار الذي سيتخذه ستيفان بشأن كيف سيبدأ بالتحديد، لكننا لا نريد أن نتخذ القرار ثم تنهار المحادثات في اليوم الأول، الأمر يستحق يوماً أو يومين أو 3 أو أياً كان».
وسيكون اجتماع جنيف المرتقب هو الثالث منذ بدأت الأزمة والأول الذي ينظمه دي ميستورا منذ تولِّيه مهمته في 2014.
واستقال اثنان سبقاه في المنصب في ظل خيبة أملٍ واضحةٍ بعدما ترأس كلٌ منهما مؤتمراً للسلام في جنيف فشل في تحقيق أي تقدمٍ ملموس، إذ ترفض المعارضة التراجع عن مطلبها برحيل الأسد الذي يعارض بدوره التنحي.
وبعد أشهرٍ من التقدم الميداني للمعارضين في أوائل العام الماضي؛ استعادت قوات النظام السيطرة على بعض الأراضي.
وفقدت الفصائل المقاتلة أمس الأول بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية بالقرب من الحدود التركية.
ولاحظ عضوٌ في حركة «أحرار الشام»، وهي واحدةٌ من كبرى جماعات المعارضة المسلحة، أن كثافة التدخل الجوي الروسي تعني انهيار استراتيجية المعارضين المتمثِّلة في كسب مناطق والدفاع عنها، داعياً المقاتلين إلى تغيير طريقتهم إلى حرب العصابات.
وأبلغ أبو البراء اللاذقاني عن بدء عمليات حرب العصابات الصغيرة بالفعل، مؤكداً «المعارضون يدخلون منطقة ويشنُّون هجماتٍ ثم يتراجعون».
وبعد القتال في بلدة الربيعة؛ قال مصدر عسكري من النظام إن الهدف التالي سيكون إدلب، وهي معقلٌ لفصائل معارضة منذ مطلع العام الماضي.
واتهم المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، قوات النظام وروسيا بوضع عراقيل في طريق المباحثات.
وكررت الهيئة مراتٍ عدَّة أنه لا يمكن بدء المباحثات «إلا إذا توقفت الغارات الجوية وانتهى حصار القوات الحكومية لأراضٍ تسيطر عليها المعارضة وأُطلِقَ سراح معتقلين»، وهي خطواتٌ نصَّ عليها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 18 ديسمبر الفائت.
وشدَّد المسلط «لا يمكن الجلوس والتحدث إلى أحد دون أن تُرفَع المعاناة في البداية».
وعلَّق، في تصريحاتٍ لقناة العربية الحدث الإخبارية، بقوله «هذه أمور إنسانية بحتة نريد تحقيقها، هي ليست شروطاً مسبقة، إنه قرار دولي يجب أن يُطبَّق ولو جزءٌ منه حتى نرى جدية وحسن نية في هذا الأمر».
وكان كبير المفاوضين في «العليا للمفاوضات»، محمد علوش، أبلغ أمس الأول عن تعرض المعارضة لضغوط من واشنطن للانخراط في التفاوض قبل الاستجابة لمطالب «بناء الثقة».
لكن المسلط وصف المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي بأنها كانت إيجابية، واعتبر أن المعارضة لا تضع العراقيل لكنها متمسكة بمبادئ معيَّنة.
في سياقٍ متصل؛ اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، دولاً لم يُسمِّها بمحاولة التدخل في وفد المعارضة السورية إلى جنيف.
وشدَّد على معارضة بلاده ذلك، منبِّهاً إلى أهمية بدء العملية السياسية في أقرب وقت ممكن «لأن الحل النهائي هو حل سياسي».
واعتبر الوزير، في تصريحاتٍ أمس من أنقرة على هامش مشاركته في اجتماعٍ مع مسؤولين أوروبيين، أن «المطالبة بمشاركة تنظيمات إرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية في وفد المعارضة؛ إنما تُعدُّ إجهاضاً للمفاوضات ومطالباتٍ خطيرةً للغاية».
ورفض اعتبار مساحة الأرض التي يسيطر عليها فصيلٌ ما معياراً لإشراكه في التفاوض.
ولاحظ أن «الجهات التي تدعو لإشراك وحدات حماية الشعب تأخذ بعين الاعتبار مساحة الأرض التي تُسيطِر عليها معياراً لمشاركتها»، مُبدِياً رفضه لهذا المعيار لكون تنظيمي «داعش» و»النصرة» الإرهابيَّين يسيطران أيضاً على أراضٍ، داعياً إلى التمييز بين المعارضة المعتدلة والتنظيمات الإرهابية.
ولفت جاويش أوغلو إلى رفض الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع الرياض إشراك وحدات حماية الشعب في وفدها «فإذا كانوا يريدون (جهات لم يُسمِّها) الأسماء التي اقترحوها، التي هي بالأصل دمية بيد نظام الأسد، فلتشارك في وفد النظام»، عادَّاً موقف بلاده واضحاً في هذا الصدد «فينبغي ألا يكون للتنظيمات الإرهابية مكانٌ في جنيف».
إلى ذلك؛ قُتِلَ 18 شخصاً بينهم أطفال وجُرِحَ عشرات آخرون جرَّاء انفجار سيارة مفخخة في حي السكري الواقع في مدينة حلب (شمال سوريا).
وتحدث مصدر في الدفاع المدني الموالي للمعارضة عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن تابع لحركة «أحرار الشام»، مُرجِّحاً ارتفاع عدد القتلى نظراً لخطورة الإصابات.
وأشار المصدر، في تصريحٍ لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى 5 أبنية تدمَّرت بالكامل، فيما تضرَّر نحو 15 مبنى آخرين، مُبلِغاً عن مواصلة فرق الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض.