(التعليم) و(هيئة المعروف) مسؤولتان عن (نقاء) أفكار الشباب!

انبرى العديد ممن وصفو أنفسهم بالدعاة والإسلاميين في الفترة السابقة خاصة بعد تغريدة (حمزة) سيئة السمعة إلى رمي جميع أخطاء (الشباب) الفكرية والعقائدية في سلة من أسموهم ب(الليبراليين) و(العلمانيين) أو كما يحلو لهم مناداتهم ببني (ليبرال) و(علمان).
وعلى الرغم من انتقال (المعركة) من العالم الواقعي كما كان في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي إلى العالم الافتراضي، تناسى (الإخوة) إلا العقلاء منهم تحكيم (عقولهم) التي لا ترى إلا الجانب المظلم في الآخر، كما نسوه (سابقا) عندما لم (يفطنوا) إلى إن اختلاف الناس فيما بينهم سنَّة كونية، أخبر الله عن وقوعها في خلقه، وأخبر عن قدرته بتوحيدهم جميعاً «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ» (118، 119 – هود)، لا تستدعي (إقصاء) الآخر بقدر إبداء الحجج والبراهين من خلال حوار (عقلاني) لا يرتبط بأفكار شيوخ الفريقين (المتشددين) أو حماس المريدين من الشباب.
تلك (المعركة) أفقدت الفريقين الحكمة في (تسويق) مشروعيهما (الفكري) وتقاربهما وفهمهما لكلاهما، بل استغلت تلك (الأزمة) في أن تكون الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الغير وطوق نجاة للمقصرين الحقيقيين في أداء مهامهم، فنظرة إلى ما حدث ويحدث لاتضح أن الأسباب الحقيقية لما أصاب بعض (شبابنا) من انحرافات فكرية أو عقائدية بعيدة كل البعد عن الفريقين كونهما مجرد (مسوقين) لأفكارهما، فلو كان لدى (شبابنا) الأرضية المعرفية والتربوية الراسخة لما هو حق وباطل أو خير وشر لما وجد أي من (المسوقين) طريقا لتوزيع بضاعته (الفاسدة).
أولى تلك الجهات التي يستوجب تحميلها المسؤولية هي وزارة التعليم بشقيها (العام والعالي) والتي لم تستطع منذ قيامها تحقيق أهم الأسس العامة المنظمة لعملها والتي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة في بابها الأول المادة السادسة عشرة والتي أكدت على (التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين الثقافة والآداب بتتبعها والمشاركة فيها وتوجيهها بما يعود على المجتمع والإنسانية بالخير) وفي المادة السابعة والعشرين (التأكيد على القوة في أسمى صورها وأشمل معانيها: قوة العقيدة، وقوة الخلق، وقوة الجسم) تلك الوزارة (بشقيها) وعمرها الذي يناهز الأربعين عاما لم تستطع (تربويا) زراعة التفاعل الواعي وغرس القوة في أسمى صورها في بعض (عملائها) فأصبحوا منقادين فكريا للتشدد والإلحاد خاصة بعد (انهيار) مفهوم الأسرة (الممتدة) في المجتمع.
أما الجهة الثانية فهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي رغم أهميتها لم يكن الشق الأول من مهامها (الأمر بالمعروف) على نفس القدر من سياستها في (النهي عن المنكر)على أرض الواقع، فضربت بيد من حديد داخل الأسواق التجارية والطرقات وأغفلت في أحيان كثيرة عقول الناس.
إن (الهيئة) وهي مؤسسة من مؤسسات الضبط الاجتماعي مساءلة عن دورها وما قدمته لحماية (أفكار) الشباب ومطالبة أيضا بالخروج من قوقعتها خاصة إذا علمنا أن نظامها الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي بالرقم م/37 وتاريخ26/ 10/ 1400ه أكد على (العمل بما يحول دون ارتكاب المحرمات بأنواعها المختلفة) وبالطبع لا يوجد أهم من المحرمات التي تتصل بالمعتقد والدين، كما أكدت (الهيئة) على موقعها الإلكتروني أن من أهدافها نحو المجتمع التوجيه والمعالجة ودراسة الظواهر واقتراح طرق معالجتها والمشاركة في توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام والتنسيق مع الجهات لنشر التوعية في مختلف القطاعات (فأين هي من ذلك؟!).
إن من مهام (الهيئة) منع ظهور الأفكار المتطرفة والاعتقادات الخاطئة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تغيير الفكر التقليدي لتلك (المؤسسة) وحتى لا يقف دورها عند ملاحقة الشباب والفتيات في الأسواق والمقاهي أو ضبط عدد من (قوارير) الخمور، كما نجد ذلك في وسائل الإعلام، إن ذلك الدور رغم أهميته يجب أن يكتمل من خلال وجود آليات عمل تناسب شباب (تويتر وبلاك بيري) في عالمه الواقعي والافتراضي لتعزيز القيم الإسلامية وتأصلها دون تشدد أو انحراف وبالحكمة والموعظة الحسنة لا بالزجر والترهيب.
إن هاتين (المؤسستين) مسؤولتان أمام الله ثم المجتمع من واقع أنظمتهما الأساسية عن (نقاء) أفكار الشباب وبث مؤشر الوعي القيمي والإحساس بالمعروف والمنكر دون أي تدخل خارجي.