قضت محكمة الجنح في باريس بالسجن 6 و10 أعوام على فرنسيَّيَن غادرا إلى سوريا في مطلع عام 2014 وعاد أحدهما بعد بضعة أشهر فيما انضم الآخر إلى تنظيم «داعش». وطلب الادعاء العام توقيع عقوبة السجن 7 سنوات على المتهم الأول، زكريا شديلي، الذي عاد من الأراضي السورية بعدما أمضى 6 أشهر فيها لدى مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة. لكن المحكمة قضت بسجنه 6 سنوات. ولفت رئيسها، عند النطق بالحكم، إلى سعيه إلى «التوفيق بين الحزم اللازم مع تهم المشاركة في عصابة جُرمية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية؛ ورغبة الاندماج مُجدَّداً في المجتمع التي أبداها المتهم». بينما التزمت المحكمة بتوصية الادعاء توقيع عقوبة السجن 10 سنوات على المتهم الثاني المُحاكَم غيابياً، زياد سويد (22 عاماً). ورغم مغادرة شديلي وسويد إلى سوريا في نفس التوقيت؛ لم يعد الثاني إلى بلاده وأعلن ولاءه ل «داعش» مشاركاً في عمليات تجنيد متطرفين أجانب. وشدد رئيس المحكمة على «خطورة المتهم الثاني». في غضون ذلك؛ شكَّك مدعي العاصمة الفرنسية، فرانسوا مولان، في هوية الرجل الذي قتلته الشرطة أمس الأول بالرصاص حين حاول دخول مركزٍ أمني في باريس، بينما تسعى السلطات لمعرفة ما إذا كان القتيل شكَّل خطراً حقيقياً أم إنه تصرَّف بدافعٍ فردي دون أي دعم. وقتلت الشرطة الرجل الذي كان يحمل ساطوراً في الذكرى الأولى للهجوم الذي نفَّذه متشددون على مقر صحيفة «شارلي إبدو» الباريسية. وجاء في تقريرٍ رسمي أن الرجل، الذي قال مصدر قضائي بعد وقتٍ قصيرٍ من الحادث إنه مغربي المولد، كان يُكبِّر ويرتدي ما تبيَّن أنه حزام ناسف مزيَّف. وأبلغ المدعي مولان المحطة الإذاعية المحلية «راديو فرانس إنتير» بقوله «ربما انتحل الرجل هوية زائفة قبل بضعة أشهر»، مشيراً إلى «إجراء فحص للهاتف المحمول الذي كان معه وكان به شريحة هاتف ألمانية». وأبدى مولان عدم ثقته التامة من «أن الهوية التي قدَّمها القتيل حقيقية». وذكر مصدر قضائي أمس الأول أن الرجل يُدعَى علي صلاح و«هو من مواليد الدار البيضاء في المغرب عام 1995». وكان صلاح مشرداً ومعروفاً لدى الشرطة الفرنسية لتورطه في عملية سرقة عام 2012 في منطقة فار (جنوب). وأكد المدعي مولان أن السلطات علِمَت من بصمات الأصابع بأن القتيل عرَّف نفسه للشرطة التي لاحقته العام الماضي باسم صلاح. لكنه استدرك «الورقة التي عُثِرَ عليها مع الجثة بها اسم مختلف (علي صلاح) وجنسية تونسية»، منبِّهاً إلى أهمية التعرف على «أي هوية هي الصحيحة». وكان يوجد على الورقة أيضاً علم تنظيم «داعش» ومبايعةٌ لزعيمه مكتوبةٌ باللغة العربية. في سياقٍ متصل؛ كشف مدعي باريس عن عمل سلطات مكافحة الإرهاب على 215 قضية تشمل 711 شخصاً في فرنسا. وأفاد بأن نحو 240 شخصاً استُدعوا لاستجوابهم لصلتهم بالمتهمين، مفصحاً عن وصول نصف القضايا إلى مرحلة التحقيق.
