اختتم مؤتمر باريس للمناخ أعماله في بداية شهر ديسمبر. وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية واسعة. وكما هو معتاد في المؤتمرات البيئية والمناخية، تباينت وجهات النظر بين الدول الصناعية «تاريخيا» والدول النامية حول الجهود التي يجب أن تبذل في هذا المجال. فمن جهة هناك من يدعو لوجوب تقليص الانبعاثات الحرارية للحد من التغيرات المناخية وهذا الجانب غالبا مكون من دول غربية، ومن جهة أخرى تسعى الدول النامية لحماية تطور اقتصادها وتعتبر المساهمة في الحد من التغيرات المناخية سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادها. لم يغفل الإعلام الفرنسي من تركيز الضوء على الدول النفطية خاصة السعودية. رغم الجهود المبذولة عن قبل السعودية للمساهمة في الحد من التغيرات المناخية إذ وافقت على تخفيض 130 مليون طن من الكربون بحلول عام2030 إلا أن الانطباع العام تجاهها لم يتغير. فالصورة النمطية حول الدول النفطية العربية ما زالت طاغية: دول لا تكترث بالبيئة بل وتنتج مواد تساهم في التلوث البيئي. إضافة إلى أن متوسط استهلاك الفرد للوقود والكهرباء في السعودية مرتفع جدا، والسعودية في صدارة الدول ذات البصمة الكربونية العالية. قرار رفع دعم أسعار الكهرباء والوقود صدر بعد أقل من شهر من مؤتمر باريس للمناخ. أحاول أن أتخيل ماذا لو صدر هذا القرار خلال فعاليات المؤتمر إذ إن رفع الدعم عن الأسعار سيساهم في تغير سلوك المستهلك وهذا يعطي إشارة قوية للعالم على رغبة المملكة في المساهمة فعليا في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الحرارية. قد يكون العامل الاقتصادي المحرك الأول لقرار رفع دعم أسعار الوقود والكهرباء، ولكل قرار اقتصادي آثار بيئية سواء سلبية أو إيجابية. فإن كان للقرار جوانب بيئية إيجابية، فهي فرصة لتسليط الضوء على رغبة المملكة في رفع وعي المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية للمساهمة في بناء اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. كذلك من بين القرارات التي صدرت في إطار ميزانية 2016، قرار «إنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه إذ إن هناك رغبة قوية لتغيير النمط الاستهلاكي في المملكة. مثل هذه القرارات في السياسة الداخلية للمملكة هي من أفضل عوامل الترويج لسياسة صديقة للبيئة يمكن أن تدرج في إطار الجهود المبذولة للحد من التغيرات المناخية. السياسة البيئية والمناخية هي سياسة ناعمة تمنح الدول الداعمة للبيئة شعبية في جميع أنحاء العالم بل وقوة على الساحة الدولية. فالمساهمة في الحفاظ على البيئة أصبحت من القيم العالمية التي تقرب بين الشعوب المختلفة. إن انخفاض أسعار البترول هو أحد العوامل الرئيسية التي أدت لاتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية. وهناك من يرى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها لهدف توعية المجتمع للتقليل من الإسراف بحسب تصريحات بعض المسؤولين. إن قرار أسعار الكهرباء والبنزين من الإجراءات التي أراها ضرورية لسببين: أولا: تخفيض الاستهلاك للحد من التلوث البيئي والحد من استهلاك ثرواتنا الوطنية بإحراق نفطنا محليا والحد من ثقافة الإسراف، ثانيا: استثمار الأموال التي تستخدم لدعم الأسعار في تطوير الاقتصاد بدعم صناعات جديدة كالطاقة البديلة على سبيل المثال. أعتقد أن هذا القرار لو لم يصدر اليوم لصدر غدا. فصاحب القرار على علم بضرورة اتخاذ هذا الخطوة للحفاظ على ثروة النفط (دعم أسعار الكهرباء والبنزين قد يُفسر من بعض الاقتصاديين كهدر لجزء من الثروة الوطنية محليا بدلا من تصدير ما يُستهلك داخليا للخارج أو الحفاظ على مخزون النفط). رغم تفهمي وتوقعي لهذه الإجراءات، إلا أن هناك عدة أسئلة تتبادر لذهني: هل كانت هناك تهيئة للرأي العام لاتخاذ هذه الخطوة وذلك من خلال حملات توعوية لعدة شهور؟ هل تطبيق القرار مباشرة سيساهم في تفهم المواطنلهذا الإجراء «التقشفي»؟ التدرج في تطبيق القرارات الاقتصادية يساهم في توليد شعور بالمسؤولية لدى الفرد ويعطي مصداقية أكثر لهذه القرارات. فبالنسبة للوقود، أعتقد أن هناك من يتساءل عن توفر بدائل للسيارة. يبدو أن مترو الرياض حلم سيتحقق قريبا وهو ما سيوفر «بديلا» للمواصلات التقليدية. افتتاح المترو هو حدث وطني بلا شك. هل كان بالإمكان أن يتزامن إنجاز المترو مع رفع الدعم على أسعار البنزين «لسكان الرياض وتدريجيا في بقية مناطق المملكة». سؤال يبدو أنه طرح متأخرا، لكن هذا لا يمنع من التساؤل إن كان هناك خطط لاستمرار رفع أسعار البنزين، وهل يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار الانتهاء من أعمال المترو وتوفير وسائل مواصلات إضافية في بقية مدن المملكة.
