قصة بلاتر مع الفساد بدأت قبل 13 عاماً

فرض السويسري جوزيف بلاتر نفسه من «نجوم» عام 2015، لكن للأسباب الخاطئة، بما أنه من الشخصيات الرئيسة التي سلط الضوء عليها في قضايا الفساد، التي تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا الاتحاد الدولي، لكن تاريخ الرئيس المستقيل ل«فيفا» مع الملاحقات ليس وليد اليوم، بل بدأ قبل 13 عاما.
ففي عام 2002، اضطر بلاتر الذي أوقف قبل أيام معدودة لمدة 8 أعوام من قبل القضاء الداخلي لفيفا، بسبب الدفعة المشبوهة بينه وبين رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي مني بالمصير نفسه، رفعت ضد السويسري شكوى اختلاس من قبل11عضوا من اللجنة التنفيذية لفيفا لكنها سحبت لاحقا، قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسري إسقاط الملاحقة بحق مواطنه. ففي 10 مايو 2002، تقدم11عضوا في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية. وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي حينها والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي أوكلت إليه اليوم مهمة الرئيس الموقت لفيفا بعد إيقاف بلاتر. في تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا في الانتخابات التي أقيمت في 29 مايو 2002. وتستند الشكوى إلى حد كبير على تقرير أعده السويسري ميشال زن روفينن، الذي كان يشغل منصب أمين عام فيفا في تلك الفترة، وهو أدان في هذا التقرير المخالفات في إدارة الأموال والفساد والتلاعب في الميزانيات العمومية.
وخرج بلاتر منتصرا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أي لزن روفينن: «يوم الجمعة سأطرده»، هذا ما قاله بلاتر في تصريح لصحيفة «بليك» السويسرية بعد انتخابه، مؤكدا أن «اللجنة التنفيذية ستهتم بالسيد نظيف». وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بانه سيترك منصبه مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان. وفي ظل المعمعة، قرر «المتمردون» إلقاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر، دون أن يعطوا أي تبرير علني لهذا القرار.