«الشورى» يملك الصحف ويعيِّن قياداتها وفقا للقوانين المصرية

ساد جدلٌ في الأوساط الصحفية والاعلامية المصرية بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين، ممثَّلة في حزب الحرية والعدالة، والتيار السلفي، ممثَّلا في حزب النور، بنحو 85 % من مقاعد مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان المصري.
وينبع الجدل من تزامن فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد مجلس الشورى، الذي يعد وفق القوانين المصرية مالكا اعتباريا لكل الصحف القومية ومسئولا عن تعيين قياداتها، مع تواتر أنباء عن نية «الحرية والعدالة» طرح مشروع لخصخصة هذه الصحف ونقل ملكيتها من الدولة إلى مؤسسات خاصة، كما تُثار مخاوف في الوسط الصحفي المصري من سيطرة الإخوان والسلفيين على الصحف الحكومية.
بدوره، أبدى نقيب الصحفيين المصريين ممدوح الولي استعداده التواصل مع «الحرية والعدالة» للتباحث بشأن ما يتردد عن إمكانية خصخصة المؤسسات الصحفية القومية، وقال:»إذا سمع أي مواطن كلمة خصخصة يكون وقعها سلبي عليه لما رسب في الذهن من أضرار لحقت بالشركات المخصخصة في عهد النظام السابق، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ فالخصخصة بها أنماط متعددة، منها الإيجابي والسلبي، وعلى من ينتهج هذا الإطار أن يأخذ الإيجابي منها».
من جهته، رفض الرئيس السابق لمجلس إدارة دار الهلال الحكومية الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب الدعوة لخصخصة المؤسسات الصحفية الحكومية، وحذر من تأثر العاملين في الصحف القومية بهذا الإجراء إن تمّ دون ضمانات واضحة بعدم تسريحهم.
ودعا شهيب إلى إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، الذي يديره مجلس الشورى، وتشكيل هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الصحافة الحكومية في مصر لتنتقل بها إلى بر الأمان دون خصخصتها، مبديا تخوفه من تعامل الإخوان المسلمين مع الصحف الحكومية بمبدأ الثأر انتقاما من هجومها على الجماعة خلال فترة حكم الرئيس السابق.
غير أن رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي أوضح أن الحزب لا ينوي خصخصة المؤسسات الصحفية القومية «خلال هذه الفترة»، وأكد أن الحزب، صاحب الأغلبية في غرفتي البرلمان، سيفتح ملف هذه المؤسسات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
واعتبر «مرسي» أن الادعاء في بعض وسائل الإعلام بنية الإخوان غلق الصحف وتقييد ما يُنشر فيها غير صحيح ولا يعبر عن سياسة الحزب التي تقدر حرية الصحافة إلى جانب الحريات العامة بكافة أشكالها.
وشدد على تقدير حزبه لدور الصحافة ووسائل الإعلام في كشف جوانب القصور التي يمكن أن تشوب عمل أية جهة مهما كان إخلاص وتفاني العاملين فيها.
وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا استبعدت، في تصريحات صحفية صدرت عنها في وقت لاحق، مسألة دمج بعض الصحف القومية أو خصخصتها الوقت الحالى.
وأشارت إلى تناول رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزروى، في اجتماع مؤخرا مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، المشكلات المتراكمة داخل هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمديونيات وفوائدها، وأضافت أن الجنزوري كلف الوزراء المعنيين بالنظر إلى طلبات رؤساء مجالس الإدارات وإيجاد حلول جذرية لها على المدى المتوسط وطويل الأجل.