سلاح + قتل = دية !

لا تزال قضايا القتل ومطالبات دفع الديات تتزايد بشكل مرعب والأخبار التي تصلنا بين حين وآخر عن مقتل شخص أو عن طلبات ذوي القاتل بدفع المبالغ في ارتفاع دون البحث عن مصدر جميع تلك الكوارث.
عند الدخول في تفاصيل قضايا القتل نجد أن السلاح موجود، وعندما نوغل في سراديب الشباب نكتشف أن الأسلحة متوفرة وبأسعار مقدورٍ عليها! في تقرير نشر في جريدة المدينة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي بيّن أن هناك 120 ألف مواطن يحملون أسلحة مرخصة، وهنا نقول إن الأمر معقول وفيه درجة من التحكم، لكن المصيبة أن هناك 90 % من الأسلحة غير المرخصة تعد مسؤولة عن مقتل الأشخاص في المشاجرات! ومن هنا يتبين أن الخلل يكمن في سهولة الحصول على السلاح، خصوصاً أن العقوبات لا تزال ناعمة مقارنة بالجرم، التي لا تتجاوز سجن 18 شهراً أو غرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال أو كليهما، وهذا الذي ساهم في سهولة شراء المراهقين الأسلحة بما لا يختلف عن شراء جهاز لعبة البلاي ستيشن!
المهمة الكبيرة تقع على عاتق وزارة الداخلية في تكثيف الجهود الأمنية من خلال البحث والتحري وبالمداهمات على الاستراحات وأماكن تجمع الشباب ورصد كمين في الطرقات، كما أن الجهات التشريعية والقضائية يجب أن ترفع حد العقوبات لتتجاوز ثلاث سنوات أو أكثر مع غرامات مالية عالية، وذلك حتى لا تتحول ساحتنا إلى البلاي ستيشن!